إستنكرت جمعية “صرخة المودعين” ما تضمنه البيان “الإستفزازي” الذي صدر عن المجلس التنفيذي لـ”إتحاد نقابات موظفي المصارف”، و”المؤكد أنه صدر بأوامر وتعليمات من رؤسائهم في جمعية المصارف”، وفق “صرخة المودعين”.
وقالت الجمعية، في بيان، إن “الرواتب التي يتقاضاها الموظفون هي من أموال المودعين التي احتجزتها المصارف، وكان الكثير من موظفي المصارف الساعد الأيمن لها في اغتصاب أموال المودعين وسرقتها”، مضيفةً أن “الموظفين يتجرأون على التهجم على المودعين وتخويفهم وتحذيرهم من المطالبة بأموالهم وجنى عمرهم”.
وتابعت: “الإتحاد يستقوي بالجيش والقوى الأمنية لإكمال سرقة المودعين، لكن خسئتم ألف مرّة إذا أراد الموظفون الوقوف في وجه المودعين، فهم لها، وهم أصحاب حق وليسوا منتحلي صفة، كما تدّعون في بيانكم”.
وختمت الجمعية بيانها، بالقول: “سيأتي يوم ولن يكون ببعيد ويجد موظف المصرف نفسه ملقى على باب المصرف، ويركب أصحاب المصارف طائراتهم ويهربون إلى قصورهم ومنتجعاتهم، ولنرَ كيف سيواجه الموظف ذلك”.
وكان المجلس التنفيذي لـ”إتحاد نقابات موظفي المصارف” في لبنان أصدر بياناً، قال فيه أن “التعديات على مستخدمي المصارف زادت في الآونة الاخيرة، من قبل «مجموعات تدّعي بأنها من المودعين المتضررين من قرارات نفذتها إدارات المصارف، حرمت المودعين من الحصول على أموالهم”.
واعتبر المجلس في هذا السياق أن “كل تحرك في الشارع على مداخل مقار المصارف غير مرخص قانوناً هو تعدٍّ على الأملاك الخاصة وعلى مستخدمي المصارف، وعلى القوى الأمنية معالجة هذا التعدي وفق القوانين المرعية الإجراء”.
وبرّر بأن “المصارف ملزمة في تعاطيها مع عملائها تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي والمراسيم الحكومية، وأي مخالفة في تطبيقها تعرضها للملاحقة القانونية، وعلى المتضررين ملاحقة واضعي السياسة النقدية والمالية”.
وأضاف أن “تقييد سحوبات المودعين بالليرة اللبنانية مردّها إلى سياسة تقييد السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية المفروضة على المصارف من قبل مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز تحميل المصارف النتائج المترتبة”، لافتاً إلى أن “إقرار القوانين المصرفية وتحديداً قانون الـCapital Control من مسؤولية المجلس النيابي الذي كان يفترض إقراره مع بداية الأزمة تفادياً لحال الفوضى السائدة بين المصارف وعملائها. كما تجدر الإشارة إلى أن رسم السياسات المالية من مسؤولية الدولة، وهذه السياسات هي التي أوصلت إلى هذه الأزمة المالية التي لم تشهدها البلاد منذ قيام دولة لبنان الكبير”.
وأشار إلى أنه “جمعية مصارف لبنان سجلت في أكثر من مناسبة اعتراضها على المس بالاحتياط الإلزامي، كما أنها اعترضت على كل ما ورد في خطة الإنقاذ المالي من مقترحات تؤدي إلى المس بودائع المودعين (Haircut)، فتغطية الخسائر هي بالدرجة الأولى من مسؤولية الدولة ولا يجوز تحميلها للمودعين”.
وشدّد على أن “الأزمة المالية التي أصابت المصارف وألحقت الأذى بالمودعين أسبابها الرئيسية الفساد والهدر والإنفاق غير المجدي من قبل القيّمين على الإدارة العامة، ومواجهة هذا الواقع يستوجب على المصارف والمودعين التكاتف وتوحيد الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأموال لكل المودعين وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. كان أجدى على أصحاب الحقوق مطالبة أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وسلطات الرقابة بكشف فضائح السلة الغذائية وهدر مبالغ تفوق أربعة عشر مليار دولار أميركي في الحكومة السابقة على سياسة الدعم الفاشلة”.