عقد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسة صباح اليوم، كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصياً، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الإدعاء الشخصي.
وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.
