ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه حتى الآن، ليس هناك معطيات تشي بأن اللجنة الوزارية المكلّفة تحديث “خطة التعافي” قادرة على إنجاز المهمة في الوقت المطلوب وسط تذرّع وزارة المال بنقص عديد الموظفين، وليس هناك ما ينبئ بأن أعضاء اللجنة منفتحون على نقاش أساسيات عملها وتصّورها طالما بوشر عقد الاجتماعات بلا دعوة الخبيرين اللذين يمثّلان عملياً رئيس الجمهورية.
وبحسب صحيفة “الأخبار”، تنطلق اليوم اللقاءات بين ممثلي صندوق النقد الدولي، وبين اللجنة الوزارية المُكلّفة وضع خطّة “الإصلاح والتعافي المالي والإقتصادي” برئاسة نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي. وبحسب المطلعين، ستكون هذه الاجتماعات تحضيرية ولن تُعرض فيها أي مقاربة فعلية للخطة التي لم ينجز منها شيء بعد. فالخطّة التي اتفق على عرضها هي الخطّة التي أنجزتها حكومة الرئيس حسان دياب بعد إجراء تحديثات عليها غير محدّدة، إلا أن أبرزها تحديث المعطيات الرقمية التي تغيّرت كثيراً منذ نيسان الماضي لغاية اليوم. لهذه الغاية، كان يُفترض أن تُباشر اللجنة الوزارية المكلّفة عقد اجتماعات لإجراء التحديثات ومناقشتها. لكن المفاجئ، أن هذه اللجنة عقدت اجتماعين من دون دعوة الخبيرين اللذين اتفق على مشاركتهما، أي مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، والمسؤول المالي في التيار الوطني الحرّ رفيق حداد، وهما يمثّلان رئيس الجمهورية ميشال عون. وقد عقد الاجتماعان عبر الفضاء الافتراضي (زوم)؛ الأول عُقد يوم الاثنين الماضي، والثاني عقد مساء أمس. واقتصرت الدعوة في الاجتماعين على الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت “الأخبار” أن تحديث خطة التعافي ومناقشتها في اللجنة يعدّ ضرورياً لتوحيد الرؤية قبل بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي. لكن المعلومات تشير إلى أنه منذ 30 أيلول، تاريخ صدور القرار الرسمي بتعيين اللجنة، لم تضع اللجنة مسودة للنقاش. حتى أنّ الأرقام التي طلبها المستشار المالي للدولة، شركة “لازار”، لتحديث الأرقام في خطة الحكومة السابقة، لم تسلّم له بعد، إذ تتذرّع وزارة المال بالنقص في أعداد الموظفين المولجين استخراج الداتا وإعدادها لتسليمها لشركة “لازار”.