في قراءة لمصادر وزارية حول السلة الأولى من التعيينات الإدارية التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأمس، قالت إنها قدمت عينة بوجود قرار واضح بتقاسم المواقع والنفوذ بين التيار الوطني الحر من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى مع حفظ حصة الرئيس نجيب ميقاتي.
وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية” انها قدمت نموذجاً للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع الشاغرة.
ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة الجامعة اللبنانية من دون أن يناقشه أحد في تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً لها.
وأطبق التيار الوطني الحر السيطرة على بقية أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف إلى ما له من أعضائه الوزير السابق القاضي ألبرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ المجلس بما أراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.
وجاء تشكيل مجلس الأوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة فجاؤوا بموظفيهم الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين من السراي الحكومي وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على أن يكون علي حمد عميداً للمجلس المعين من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.