أعلن الوزراء التسعة المحسوبون على “التيار الوطني الحر” وحزب “الطاشناق” والنائب السابق طلال أرسلان، مساء أمس، مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقدها اليوم الإثنين ورفضهم لما سيصدر عنها من مقررات، من منطلق دستوري وميثاقي.
والوزراء التسعة هم: عبدالله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أنهم “ملزمون بإحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني”، معلنين “عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأيّ من قراراتها”.
ووفق ما أوردوا في بيانهم، برّر الوزراء قرارهم بالأسباب الآتية:
1- إن المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز لها أن تجتمع.
كما أن المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء.
وعليه، فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظَ بثقة المجلس النيابي الحالي.
2- لقد تمّ الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تعقد أي جلسة لمجلس الوزراء إلاّ في حال توفّر أمرين لازمين، أوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث أمرٍ ضروري لا يمكن معالجته إلاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تمّ التأكيد عليه والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022.
والحال أنه ليس هناك أي أمر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما أنه لم يتمّ لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على أصل الجلسة من الأساس.
3- معلوم أنه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتمّ إطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتمّ موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف أعمال، حيث لم يتمّ القيام بذلك، لا بل أكثر، نتخوّف من اعتماد أعراف وأساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية”.
وختم الوزراء بيانهم بالتشديد على رفضهم “مخالفة الدستور، ولا نقبل أن نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني”. وفيما ناشد الوزراء “كلّ الزملاء الوزراء الوقوف سوياً إلى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما”، دعوا رئيس الحكومة لـ”العودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً، فيما باستطاعتنا جميعاً أن ندرأ الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.
الرئيس عون
وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، دعا، الوزراء إلى إتخاذ موقف يمنع الخروج عن نصوص الدستور، متهماً الرئيس ميقاتي بمحاولة الإستئثار بالسلطة.
وقال عون، في بيان، إن الرئيس ميقاتي “كشف مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجّهها لعقد جلسة للحكومة غداً الإثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلّف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الإستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية”.
ورأى أن “التذرع بتلبية الحاجات الإستشفائية والصحية والإجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يُبرّر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الإستقرار السياسي في البلاد”.
وحذّر عون “مما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية”، داعياً الوزراء إلى “إتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال، لأن أي إجتهاد في هذا الصدد هو إنتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور”.