عقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بعد تأمين النصاب وحضور 16 وزيراً، من بينهم وزير الصناعة جورج بوشكيان المحسوب على حزب الطاشناق، والذي ورد إسمه في بيان المقاطعة أمس، مع ثمانية وزراء آخرين محسوبين على التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان.
كما حضر من بين الوزراء المقاطعين وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الذي أدلى بمداخلة له خلال الجلسة حول أسباب مقاطعة حضورها من قبل العديد من الوزراء.
وإلى بوشكيان والحجار، شارك في الجلسة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الأشغال العامة علي حمية، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير.
وفي مستهلّ الجلسة، قال ميقاتي إنّ “الجلسة التي نعقدها اليوم إستثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر إستثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
أضاف: “نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. وإذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل”. وقال: “اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها”.
وتابع: “هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهده المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها”. وأردف: “أكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه”.
وختم مؤكداً: “ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر الدعوة إلى تعجيل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية”.
بعد إنتهاء الجلسة
وبعد إنتهاء الجلسة، دعا ميقاتي إلى إجتماعٍ مع الوزراء الذين تغيّبوا عن الجلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم. وأوضح أنّه “تمّت الموافقة على بعض البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وبعض الوزراء رفضوا بنوداً أُخرى لذلك سُحبت ولم يصدر قرار بشأنها”. وأكّد أنّ “مجلس الوزراء قام بدوره كاملًا بحسب الأصول، ولم نتردّد في ذلك”، مشدداً على أنّه “لا يوجد وزير ملك، وكلّنا في خدمة البلد. نحن خدّام لتمرير هذه المرحلة الصّعبة جدًّا.لسنا سعداء بشأن الواقع الّذي وصلنا إليه، ونحاول القيام بما أمكن قدر المستطاع”.
مكاري
وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنه تمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.
وقال مكاري: “أقرينا المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الرواتب، وكذلك تمّت الموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة أوجيرو”.
وأضاف: “مش مزبوط إنو الوزراء ما معهم خبر”، والأكيد أنهم تبلغوا حتى لو بالتواتر فالجميع كان يعلم أن الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة “الواتساب”. كما ولفت إلى أن “هناك بعض الأمور في الجلسة تم تأجيل مناقشتها، لأنه من المستحسن أن يكون هناك جلسات فيها وزراء أكثر”.
الحجار
إلى ذلك، قال الحجار، في تصريح عقب الجلسة، إنّه “لا يمكن إتهام أيّ وزير بالإجرام بسبب عدم حضوره الجلسة اليوم”، وأعلن أنّه طلب من ميقاتي “التراجع خطوة إلى الوراء”، وقال: “كنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجّلت هذا الموقف وخرجت منها”. وأضاف: “لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكلّ دستورية وميثاقية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب”.
بيرم
بدوره، إعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن “الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الأعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة”. وأضاف: “نحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة”.
حمية
من جهته، أكد وزير الأشغال علي حمية أن “وجع الناس هو من أتى بنا لحضور جلسة مجلس الوزراء اليوم”. وأشار إلى “اننا رفضنا البنود التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والتعرفة الجمركية الجديدة، واضفنا على الجلسة بنودا طارئة”.