إعتبر رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل أن “جلسة مجلس الوزراء أمس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية”، مؤكدًا أنها “إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة بإتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي: “اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور”، وشدد على” اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم”.
واعتبر ان “ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية”.
كما أكد ان “رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016″، مشيراً الى ان “ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005”.
وقال باسيل: “اتفاق مسبق حصل على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه”، لافتاً الى انه “اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: “لن ينفع هذا الامر يؤدي الى تصلب أكبر”.