إنتقد مصدر قضائي رفيع مرسوم الإتصالات الأخير، الذي تقدمت بشأنه إحدى الشركات الخاصة مؤخراً بطعن أمام مجلس شورى الدولة. وعلّق المصدر على هذا الطعن معتبراً المرسوم المذكور “تنصيبة” تستتر بالقانون. واستغرب هذا المصدر كيف يمر موضوعاً أساسياً وكبيراً كهذا مرور الكرام. فهو يضرب أسس الإقتصاد اللبناني، ويكسر القطاع الخاصّ، كما أنّه والأنكى من ذلك كلّه، يبرّئ ذمّة جميع قراصنة السوق السوداء والمزوّدين غير الشرعيّين للخدمات في قطاع الإتصالات، وهم يشكّلون نسبة تقدّر بحوالي 80% من السّوق.
وأردف المصدر، عبر صحيفة “الجمهورية“، أنّ لهذا الملف أهمّية قُصوى، حيث أنّه يسبّب هدراً لرسوم تُقدّر بمليارات الليرات سنويًا، مؤكدا بأنّ مستحقات القطاع غير الشرعي على الخزينة العامة كانت ولغاية عام 2019 تُقدّر بـ100 مليون دولار أميركي. وختم المصدر بالسؤال: “لماذا لا تعمد الدولة اللبنانية التي تبحث عن إيرادات جديدة، الى محاسبة هؤلاء القراصنة وجباية مستحقاتها المهدورة، عوضاً عن فرض ضرائب جديدة على القضاة والموظّفين والعسكريين المحرومين من أبسط مقوّمات العيش الكريم”.