لينا فخر الدين – الأخبار
في الإنتخابات البلدية المفترض أن تُجرى في أيار المقبل، ما من أحد يمكن أن يضمن المناصفة “الحبّية” بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة. من كان يُحيك التسويات لتأليف لائحة موحّدة تتمثّل فيها كل القوى السياسية، و”يدقّ” على صدره متعهّداً بوصول 12 عضواً مسيحياً إلى المجلس، رغم إنخفاض أعداد الناخبين المسيحيين، غادر الحياة السياسيّة.
ليس إغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم تعليق سعد الحريري عمله السياسي وحدهما ما يجعلان عُرف المناصفة صار في خبر كان. نزعة “الإنتقام” أيضاً حاضرة. إذ إن تيار المستقبل لن يجد فرصةً مؤاتية أكثر من الانتخابات البلديّة لرد الصاع إلى حزب القوات اللبنانيّة الذي حارب الحريري على المكشوف ودسّ لدى السعودية لإنهاء “عمره” السياسي. إذ يؤكد أكثر من متابع وعضو في المجلس البلدي لمدينة بيروت أنّ “المناصفة طارت لأنّ تشكيل لائحة تضم قوى سياسيّة كما في السابق يكاد يكون مستحيلاً في الظروف الحالية”، إضافة إلى الخرق الذي يُمكن أن ينتج من تحالف القوى الاعتراضية بعدما كانت لائحة “بيروت مدينتي” قريبة جداً من تحقيق خرق في الإنتخابات السابقة.
إستناداً إلى هذا كله، وفي حال استمرار ضياع التحالفات السياسية، يكاد يجزم كثيرون بأن مجلس بلديّة بيروت المقبل سيتألّف من 24 عضواً مسلماً (سنياً وشيعياً) مع استحالة وصول أي عضو مسيحي. وهذا حصل في ستينيات القرن الماضي، ودفع مجلس الوزراء في حينه إلى عزل بعض الفائزين من المسلمين وتعيين أعضاء مسيحيين، قبل أن يتعهّد الحريري الأب، في أول انتخابات بعد الحرب الأهلية (1998)، بتحويل المناصفة إلى عُرف يلتزم به المسلمون.
يقول عضو بلدي: “طالما أن مجلس النواب لم يقرّ قانوناً يحوّل عُرف المناصفة إلى قانون، وطالما أن الحريري غائب عن الحياة السياسية، لا شيء يضمن المناصفة الإسلامية – المسيحيّة في المجلس البلدي المُقبل”. وفي حال حصول ذلك، فإنه سيُحيي طرح القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تقسيم المجلس البلدي للعاصمة إلى بلديتين مسلمة ومسيحيّة، ربما مع الأخذ في الإعتبار هذه المرة هواجس الأعضاء المسلمين من الصلاحيّات الكُبرى التي يتمتع بها المحافظ الأرثوذكسي بما يُقيّد صلاحيات رئيس المجلس السني.
وفيما يشير متابعون إلى أن مرجعيات دينيّة مسيحية، من بينها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، ترفض العودة إلى طرح تقسيم المجلس البلدي، يُعزى هذا الرفض إلى عدم الرغبة في فتح الباب أمام المسّ بصلاحيات المحافظ.
كل ذلك يشي بأن المشكلة تكاد تتعمّق أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة، وتتحوّل إلى إشكالٍ سياسي – طائفي. لذلك، يؤكّد مسؤولون أن الحل قد يكون بتطيير الاستحقاق إلى حين إيجاد الحل المُناسب، على أن يخرج “أرنب الحل” هذا من لجنة الداخلية والبلديات النيابيّة بحجة عدم إنهائها النقاش في قانون البلديّات.
ما يزيد من حظوظ التأجيل أنّ أياً من القوى السياسية لن تجرؤ في ظل الظروف السياسية الحالية على تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النوّاب بتثبيت المناصفة، كما أن مثل هذا القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري بذريعة مخالفته مقدمة الدستور التي تنص الفقرة “ح” منها على أنّ “إلغاء الطائفية السياسيّة هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطّة مرحليّة”، والفقرة “ط” على أن “أرض لبنان هي أرض واحدة لكل اللبنانيين (…) ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”. والأهم أن القوى المسيحية تخشى من أن تتحمّل مسؤولية تحويل البحث في المناصفة إلى نقاش جدي حول تقليص صلاحيات المحافظ المسيحي. وقد تذهب الأمور إلى حدّ مطالبة المسلمين بتعيين محافظ مسلم.
لذلك، فإنّ الأمر متروك للجنة النيابيّة التي يُرجّح المتابعون أن تخرج بصيغة تثبّت عرف المناصفة، وتطوي صفحة تقسيم البلديّة مقابل تقليص صلاحيات المُحافظ، كتحديد سقف زمني له لإصدار قراراته وإلا تكون نافذة. إذ إن تعديلات كهذه ستخفّف من الصلاحيات التي تتحوّل في كثير من الأخيان إلى عراقيل أمام المجلس البلدي ورئيسه.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا