علمت صحيفة “الأخبار” أن حكومة تصريف الأعمال تدرس إحتمال الحصول على دعم قطري لقطاع النقل. وبحسب المعلومات، فقد أثار الرئيس نجيب ميقاتي الأمر مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في إفتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، ونُقل عنه أن “الأجواء إيجابية”. فيما عُلم أن تواصلاً حصل بين وزير الأشغال العامة علي حمية ووزير المواصلات القطري جاسم بن أحمد السليطي للغاية نفسها.
الفكرة انطلقت من نية الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفكيك بعض المنشآت التي أقامتها لاستضافة المونديال على عدد من الدول النامية خصوصاً التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة. وستشمل الهبات ملاعب كرة قدم كاملة، وآلاف المقاعد التي ستُفكّك من ملاعب أخرى، إضافة إلى تجهيزات تردّد أن من بينها حافلات كبيرة. علماً أن الحكومة القطرية اشترت نحو ثلاثة آلاف باص، أضيفت إلى ألف أخرى موجودة لديها، استُخدمت في النقل المجاني للمشجعين أثناء البطولة.
وبحسب المعلومات، فإن القطريين عرضوا إمكانية تقديم مقاعد تصلح لصيانة المدينة الرياضية في بيروت وبعض الملاعب البلدية. إلا أن الجانب اللبناني طرح إمكانية تزويد لبنان بعدد من الباصات لمعالجة أزمة النقل في لبنان. وعلمت “الأخبار” أن ميقاتي أثار الأمر مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يتولى إدارة الصندوق الاستثماري الخارجي لقطر إلى جانب ملف العلاقات السياسية مع بعض الدول ومنها لبنان، وهو يلعب دوراً في هذه المرحلة في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان ويتولى التواصل مع مختلف القيادات اللبنانية.
واستعان ميقاتي أيضاً برئيس الـ”فيفا” جياني إنفانتينو، وهو متزوج من اللبنانية لينا أشقر ويقيم في قطر منذ أكثر من عامين، ويجهد لتعلم اللغة العربية، وتربطه علاقات قوية بالقيادة القطرية ومع شخصيات رسمية في عدد كبير من الدول. وقد أبدى إنفانتينو استعداده للمساعدة في هذا الملف، إذا كانت قطر تريد التبرع بجزء من هذه الباصات، لا سيما أن ديبلوماسياً عربياً نقل عن وزير المواصلات القطري أن لدى بلاده خطة لاستثمار كل الباصات ضمن خطة نقل جديدة تأخذ في الاعتبار تطور عدد المقيمين في قطر في السنوات المقبلة.
لكن الأهم في الملف أن لبنان لا يعاني فقط من نقص في عدد الباصات، بل من أمرين رئيسين يتعلقان بتوفير المحروقات لتسيير هذه الباصات وبصيانتها الدائمة. لذلك، اقترح حمية بأن تجيز الحكومة لوزارة الأشغال التعاقد مع القطاع الخاص لتولي عملية التشغيل والصيانة للباصات الموجودة حالياً أو التي يمكن الحصول عليها.
بناء على ذلك، أشارت مصادر مشاركة في الاتصالات مع الجانب القطري إلى احتمال أن يُقترح على الدوحة تأسيس شركة قطرية خاصة، أو بالشراكة مع لبنانيين، يصار إلى التعاقد معها لتشغيل هذه الباصات والإشراف على إدارتها وإنشاء مراكز صيانة لها، مع إبقاء سلطة الرقابة والتخطيط للحكومة اللبنانية التي تتقاضى جزءاً من عائدات هذه الشركة.
ومع أن القوانين تسمح بمثل هذه الخطوة، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى تسوية مع شركات خاصة تملك “النمر” الحمراء التي يستخدمها العاملون في قطاع النقل الخاص. وقال وزير الأشغال لـ”الأخبار” إن وزارته جاهزة لتسهيل كل متطلبات هذه الخطوة إذا كانت هناك فرصة جدية لها، وإنه طلب إلى الجهات المعنية المباشرة بوضع دفتر شروط لأي مشروع تعاقد مع القطاع الخاص. كما حاول الحصول على قانون يجير لوزارته التعاقد مع شركات خاصة من دون الحاجة إلى “النمر” الحمراء، لكن توقف الأمر بعدما أثار نقابيون التأثيرات السلبية على مالكي “النمر” ومشغليها. مع الإشارة إلى أنه توجد في لبنان 33 ألف نمرة لسيارات الأجرة الصغيرة و 6400 نمرة للباصات التي تقل أقل أو أكثر من 12 راكباً. علماً أن غالبية الشركات العاملة على خطوط نقل الباصات الكبيرة أو الفانات توقفت عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد كبير من سائقي الأجرة، بسبب غلاء المحروقات وأكلاف الصيانة.
يشار إلى أنه قبل نحو 25 سنة، نجح أخطبوط القطاع الخاص في تعطيل النقل العام وحصل على حقوق تشغيل مركباته على كامل خطوط النقل العامة تحت تأثير الصفقات التي جرت بين أركان الحكم وأصحاب المصالح الخاصة. ولكن هذه الشركات هربت من السوق بعد انهيار 2019 وتسعى الآن إلى الحصول على تعويضات رغم عدم مشاركتها في معالجة الأزمة.