وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً جوابياً إلى وزير الدفاع الوطني موريس سليم طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة إجتماعية المُرسل إليه سابقاً كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
وأشارت إلى “ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خصوصاً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.
سليم
من جهته، أكد الوزير سليم أنه قام بواجباته الدستورية ووقع مرسوم مساعدات العسكريين وأحاله بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال سليم في حديث صحافي: “سأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة ميقاتي لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها ويجب اقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022”.
وأضاف وزير الدفاع “لن أقبل بالتمديد للواءين العرم وإسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب”.