زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية ظهر اليوم، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس.
بعد الزيارة أدلى ميقاتي بالتصريح الآتي: “سعدت بلقاء صاحب السيادة المطران عودة. بداية تمنيت لسيادته عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مليئة بالصحة والسعادة وراحة البال. خلال اللقاء تحدثنا عن مواضيع عديدة، واثار سيادته نقاطا معينة وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي فان سيادته مع إنتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن ضمن النظام الديموقراطي الحقيقي. كذلك أثار مواضيع أخرى تتعلق بالشؤون التربوية وضرورة الاهتمام بها نظرا لدورها في تنشئة الاجيال المقبلة.
في الموضوع الأمني يقول صاحب السيادة إن الأمن لا يلزّم والدولة مسؤولة عن أمن المواطن بكل ما للكلمة من معنى، ويجب أن يكون الأمن صارماً ولا يعتقد أحد أنه يمكن أن يحل مكان الدولة”.
أضاف: “كما تطرقنا بالبحث الى موضوع آثار إنفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يدمي كل القلوب، وبخاصة في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي أصيبت جراء هذا الإنفجار.طرح صاحب السيادة أسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلق بالتحقيق في الملف أو بموضوع المساعدات للمتضررين. كل هذه الأمور انا اعيها تماما وصاحب السيادة نقل هواجس اللبنانيين باخلاص .وباذن الله نتمكن جميعا عندما نكون يدا واحدة من انقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”.
تمديد العمل بالملاكات المؤقتة
وفي سياق منفصل، صدر عن الرئيس ميقاتي القرار الرقم 2164/م.ص جاء فيه:
“تبيّن أنه بتاريخ 24/1/2022، وجرياً على عادته كل سنة، مدّد مجلس الوزراء بموجب قراره الرقم 7 العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقديّة السابقة عينها والمُتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لمدّة أقصاها 31/12/2022، وعلى الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بالتمديد، على أن يعود للمرجع المُختّص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الموظف الموقت أو الأجير أو المتعاقد أو المتعامل لموجباته الوظيفية، مع تأكيد ما ورد في القوانين المتعاقبة، لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2022 في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة.
وبما أن السنة الحالية قد شارفت على الإنتهاء دون صدور أي قرار بهذا الخصوص بالرغم من أن هذا الموضوع يتّسم بطابع العجلة والضرورة لتأمين استمرارية سير المرفق العام،
وعليه، ونظراً لعدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، نوافق إستثنائياً على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمُختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها، على أن يشمل ايضاً العقود الموافق عليها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 تاريخ 6/10/2021 والمُتعامليــن وعقـــود استـــخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، وذلك لمدّة أقصاها 31/12/2023، مع الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بالتمديد، وعلى أن يعود للمرجع المُختّص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مُخالفة الموظّف الموقت أو الأجير أو المُتعاقد أو المُتعامل لموجباته الوظيفية، مع تأكيد ما ورد في القوانين المتعاقبة لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال سنة 2023 في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة، على أنّ يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية”.