أعلنت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” أنه “للمرة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول انه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً!، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات !) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين ومن دون عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأضافت في بيان: “إن هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن انه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الامعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.
وختم البيان: “لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسئولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها”.
ميقاتي يرد: يبدو أن “التيار” لا يقرأ إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات