صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “تعليقاً على ما ورد في بيان” التيار الوطني الحر”مساء اليوم، يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: يستكمل البيان لأزمة الإفتراءات التي يرددها مسؤولو “التيار”منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علماً ان معالي الوزير لم يبد أي إعتراض أو عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع إلى تطبيق مضمونه.
ثانيا: خلافا لما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، فإن المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان حرياً بمن صاغ بيان “التيار” أو أوعز بإصداره أن يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أن “التيار” لا يقرأ إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية.فاقتضى التوضيح”.
بيان توضيحي بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات
وفي سياق منفصل، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّه “بعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما إنعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين دولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن إعتماد السعر الجديد إلى حين إنتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة”.
وأشار إلى أنّه على هذا الأساس وجّه ميقاتي “كتاباً إلى فياض، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة”.
وأوضح المكتب أنّ هذا البيان يأتي في سياق منع “أي إلتباس أو تحريف أو إجتزاء و إستغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة”.
وكانت وزارة الطاقة قد أوضحت، في بيان اليوم، أنّ فياض تلقّى مساء أمس كتاباً خطياً من ميقاتي يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية إلى حين التمكّن من تنفيذ الآلية.
وبحسب بيان رئيس الحكومة، فإنّه “تبيّن أنّ المصارف التجارية لم تتمكّن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لا سيّما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً لبيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة”.