ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه “يبدو ألا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء قريباً، جرّاء تمسُّك الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق البيطار شرطاً مسبقاً للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسّك بمعالجة هذا الامر ضمن المؤسسات القضائية وعدم التدخل فيه”.
وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” ان “رئيس الجمهورية تفهم موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتريث في عقد اي جلسة قبل إيجاد حل للأزمة”.
فيما عكس بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أنّ الحلّ على خط البيطار ـ مجلس الوزراء لم ينضج بعد، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً. إذ إنّ “الكتلة” دعت الوزراء في الحكومة إلى “تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم”، ولم تدع الحكومة مجتمعةً الى تفعيل عملها أو تطالب بانعقاد مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مواكبة للاتصالات والمساعي الجارية على كل المستويات لـ”الجمهورية” إن “التشاور جارٍ على اعلى المستويات لمعالجة هذه الازمة، وكان منه اتصال رئيس الحكومة أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ناقشا بعض الافكار المطروحة للمعالجة”.
وأكدت المصادر ان عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يمنع استمرار الاجتماعات الوزارية والحكومية في السرايا الحكومية وخارجها حيث يشارك فيها الوزراء الشيعة، وهي تركز على تحضير الملفات التي ستكون جاهزة للبت عند انعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان على جدول اعمالها بند واحد هو ان يقدم كل وزير تصوره لعمل وزارته ولمعالجة الملفات التي تضطلع بها. ولذلك فإن هذه الاجتماعات تتيح لجميع الوزراء تحضير هذه الملفات لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها خلال اول جلسة سيعقدها المجلس فور انتهاء الازمة.
واشارت المصادر الى ان هذه الاجتماعات تتناول ايضاً معالجة بعض القضايا التي تتعلّق بتفعيل عمل الوزارات والادارات العامّة او معالجة قضايا المتعهدين الذين ينفذون مشاريع للدولة في مختلف المجالات. ولذلك يمكن القول أن السعي الى معالجة الازمة الناشئة من قضية المرفأ يسير في موازاة تحضير المعالجات للقضايا التي تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء من دون ان يعني ذلك ان هذه الاجتماعات تغني عن انعقاده.