إشتدّت وتيرة الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتيار الوطني الحر عبر وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني. فبعد السجال الذي بدأ منذ يومين بين الطرفين على خلفية ملف الكهرباء، نشرت الأخيرة اليوم وثيقة تظهر إعطاء ميقاتي موافقة إستثنائية لفتح إعتماد بواخر الفيول. وقالت في تغريدة إنّه “بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ23 كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!”.
وأرفقت بستاني الوثيقة في تغريدتها.
بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!! pic.twitter.com/D7lQbA25h1
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) January 4, 2023
مكتب ميقاتي يرد
هذه التغريدة دفعت بالمكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي إلى الردّ عليها، فقال، في بيان، إنّ التيار الوطني الحر يصرّ “بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على اجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت “سعادة النائبة” عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:
الأولى: الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها (صفحة 3 من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل.
الثانية: وجوب التقيّد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة”.
وأضاف: “أما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخصّ السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان “التيار الوطني الحر” يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولّى السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً. أما في ما بتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العلية”. للإطلاع على القرار..أنقر/ي هنا
العلية يرد على سؤال البستاني
وكان العلية قد ردّ، في مؤتمرٍ صحافيّ عقده اليوم، على سؤال البستاني حول “كيفية إجراء مناقصات لا إعتمادات لها؟” فقال إنّ “صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات”، مشيراً إلى أنّه يجب عدم دفع الغرامات عن بواخر الفيول الموجودة في البحر من المال العام “لأنها تترتب عن خطأ شخصي”.
كما أوضح العلية أن “الهيئة كانت تتحرك وفق الأطر القانونية وكانت تتابع الموضوع ضمن الأطر لناحية إبلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية”.
وأكد أنه “يجب التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي منها والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي”، مشدداً على أن “هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة”، لافتاً إلى أنه ينتمي إلى “فريق اسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص”.
يأتي ذلك بعدما تصاعد السجال مساء أمس بين الطرفين عبر حرب بيانات صادرة عن مكتب ميقاتي وأخرى عن بستاني ووزير الطاقة وليد فياض، حيث وصف مكتب ميقاتي بستاني بـ”وزيرة الظل” ونائبة “وزير الوصاية” مشيراً إلى إمساكها بمفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، لافتاً إلى تلقي رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.
فردّت بستاني قائلةً إن “الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي… في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور”.
كما ردّ فيّاض على ميقاتي وقال إنّ “وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمّل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر كانون الأول”، متمنياً “على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأنّ البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين ألف دولار عن كل باخرة وتجاوز إجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 ألف دولار حتى اللحظة”. وأشار إلى أنه “بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديما تم إرساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين”.