قرر المجلس الدستوري بالأكثرية، إبطال بعض المواد في القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)،المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022. وخالف عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم قرار المجلس، وعللا الأسباب.
وقبل المجلس الذي إلتأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
وعقد القاضي مشلب مؤتمراً صحافياً بعد إنتهاء الإجتماع، وأكد أن “بلدنا ليس في وضع طبيعي لكي نقول للحكومة أو لمجلس النواب أن يقدموا قطع حساب خصوصاً وإننا نمر بظروف إستثنائية بمعنى معين ولهذا بقيت المواد وسأقدم ملخصاً عما قرره المجلس بألاكثرية:
أولا- إخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
ثالثاً- في الأساس:
1- إبطال المواد 16 و21 و 32 و 89 و 119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2- إبطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3-رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و 83 و84 و87 من الدستور.
4- رد طلب إبطال المواد 11 و 17 و 22 و 82 و 87 و 99 من القانون المطعون فيه.
5- رد طلب إبطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الإلزامي الوارد في متن هذا القرار”.
وأضاف: “وكان قدم طعن في الشراء العام بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت ومنع بيع الأراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين وقد ابطلنا هذه الامور الثلاثة لان ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسم الدخول والخروج الى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس النواب وقد الغينا عبارة الاعفاء من الرسوم”.
وعن موضوع تعدد أسعار الصرف، قال مشلب: “إعتبرنا انه يجب ان يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الامر”.
ورداً على سؤال عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين، قال: “لقد بقيت ضريبة الدخل كما هي”.
وشدد على أن “قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. واننا نعمل في قانون الموازنة منذ اكثر من شهر واذا لم تقر الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر ان المجلس الدستوري كالعدلية او غيرها، واقول ان المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط باحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله”.