باتت الخيارات تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر إهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـصحيفة “نداء الوطن” أن ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة “لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال”.
فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية إختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق “الحاكم”. وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الإعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها أو إستقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة “فوري” التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت إلى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة.
وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر “أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته”.
بالعودة إلى مصير الحاكم، فإن الخيارات تضيق أمامه لا سيما أوروبياً وأميركياً، ولا تلوح إلا خيارات مثل البقاء في لبنان (مثل كارلوس غصن) أو الإتجاه إلى دبي أو البرازيل، وفق المصادر المتابعة. بيد أن المسألة لم تنته هنا، فهناك من يعمل على التمديد لسلامة في الحاكمية في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض (توجساً وليس تعففاً) أن يستلم أعمال الحاكمية النائب الأول (الشيعي) وسيم منصوري، كما أن بري وميقاتي وآخرين في “المنظومة” يفضّلون بقاء سلامة في بيروت في شتى الظروف ولا يحبذون خروجه إلى بلد آخر، لأسباب يعرفونها أكثر من غيرهم.
تبقى الإشارة إلى خوف من تقاعس وزير المالية يوسف خليل حتى الآن عن تعيين محامين دوليين يتابعون حفظ حقوق لبنان في الأموال والأصول التي يمكن أن تُصادر أوروبياً في قضية سلامة ومقربين منه، علماً بأن الجانب القضائي اللبناني ثبّت حق الإدعاء على حاكم مصرف لبنان. فبعد تحقيقات أجراها القاضي جان طنوس وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض سلامة وشركائه المتدخلين معه بجرائم الإختلاس والتزوير وإستخدام المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، لكنّ سلامة وشقيقه فعلا كما فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر برفع دعوى مخاصمة الدولة في قضية إنفجار مرفأ بيروت. وتلك القضايا عالقة لأن وزير المالية لا يوقع مرسوم تعيين غرف التمييز المعنية ببت الدعاوى… وما كل ذلك إلا من أفعال “منظومة خائفة” من إفتضاح أمر إرتكاباتها المالية وغير المالية، وتعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة.