عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.
وعقب الجلسة قال كنعان: “تمت دعوة لجنة المال بعد إحالة إقتراح القانون عليها. وقد تفاجأنا اليوم بغياب ممثلي الحكومة ومقدمي الإقتراح. وكما تعلمون، فالنقاش لا يستقيم بين النواب وحدهم، إذ هناك أرقام يجب أن تناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده، وان “نحكي مع حدن” قبل ابداء آرائنا حول المضمون، والملاحظات الكثيرة التي لدينا والتي ادلى ببعضها عدد من النواب في الجلسة، وذلك قبل الدخول في ملاحظاتنا على مضمون بعض المواد المتعلقة بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، والتصنيفات الواردة فيه وشرط ملاءة المصرف لاسترداد وديعة الـ 100 ألف دولار وصندوق استعادة الودائع وكيفية تغذيته غير الواضحة، وقبل التعديلات والملاحظات التي لدى الكتل المختلفة”.
اضاف: “الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنواب الحاضرين من خارجها الذي نلتزمه وهو أولاً: التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات المالية التي تهم اللبنانيين والمودعين والتي من المفترض ان تسعى لاستعادة الثقة بلبنان”.
وأكد كنعان رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والانجاز، “والتأخير مرفوض بالنسبة الينا ولا التعجيز”، مجدداً “الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم اعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجودا في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص، وشرح انه جرى الاخذ برأيهم وكانوا مشاركين الى حد ما بالصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. اذ انه صحيح ان زميلين من النواب وقعا الاقتراح، وتغيبا عن جلسة اليوم ما حال من دون استيضاحهم حول دورهم بالاقتراح، ولكن الدور الاساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة”.
ونقل كنعان آراء النواب لجهة تجاوز الشكليات، مشددا على “النقاش الفعلي والجدي للمواد القانونية مع واضعيها، اضافة الى الارقام، اذ يحكى عن خسائر تصل إلى 72 مليار دولار في خطة التعافي، واردة ايضا بمتن الاقتراح، وقد ترد ارقام اخرى في قانون اعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ واين التدقيف الجنائي وهل انتهى؟ وهل انجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر ؟ وكيف تحدد الفجوة المالية بينما التدقيف الجنائي لم ينته؟ ومن المسؤول عن الانهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحملها؟ وهي مسائل ستناقش بجدية ومسؤولية وبايجابية مطلوبة للوصول الى نتائج، ولكن ذلك يجب ان يأتي ضمن اطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار الخطة وما ينتج عن الاقتراحات التي تأتي بشكل متفرق”.
وقال: “الناس تنسى احيانا، انه في ما يتعلق بالكابيتال كونترول، انني انا من وقع اقتراح القانون معجل مكرر في 20 آيار 2020، بعدما فشلت الحكومة السابقة في حينه في احالة المشروع الى المجلس النيابي. وقد حصل ما حصل من كورونا واقفال المجلس وانفجار المرفأ. وعادت الحكومة وقدمت مشروعا مختلفاً. فكيف يخرج البعض ليقول ان الحق على لجنة المال، فيما اللجنة اقرته في حزيران 2021 بعد ان اعادته اليها الهيئة العامة وقد قدم الاقتراح رئيسها مع بعض الزملاء في ظل فشل السلطة التنفيذية في احالة واقرار مشروع القانون؟”.
أضاف: “نحن ملتزمون بشكل كامل في الوصول الى نتائج ان على صعيد اعادة هيكلة المصارف او معالجة الفجوة المالية او كل الامور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم بشكل يتناسب مع الامكانات والواقع الموجود”.
وأعلن أنه سيجدد دعوة اللجنة لمناقشة الاقتراح خلال أيام، وأنه سيتصل برئيس الحكومة ليبلغه موقف اللجنة بهذا الشأن، متمنيا أن “تتعامل الحكومة مقدمي الاقتراح بنفس الجدية التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال”.