العيون شاخصة إلى الشاشة الكبيرة المثبّتة في منتصف القاعة في فندق “لو رويال” في المؤتمر الذي نظّمه “التيار الوطني الحر” عن آثار النزوح السوري على لبنان بعنوان “لن نتخلّى عن أحد”. الأرقام التي قدّمها ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم إيلي عون بدت صادمة. ليس تفصيلاً إرتفاع نسب بعض الجرائم التي غالبية المتهمين فيها من السوريين (75% من الموقوفين في جرائم السلب)، وأن 46% من السجناء في المبنى «ب» في سجن رومية المُخصّص للموقوفين المتهمين بدعاوى الإرهاب سوريون أيضاً.
مع ذلك، فإن هذه المُعطيات غير جديدة للمتابعين، إلا أنّها لم تدفع الحكومة اللبنانية منذ بدء تدفّق النازحين عام 2011 ومن ثم الانهيار الاقتصادي، إلى وضع خطّة حقيقية لمعالجة الأزمة.
هذا ما تقصّد رئيس التيار النائب جبران باسيل التركيز عليه في كلمته الإفتتاحية. وهو كان مباشراً في توصيف النزوح السوري على أنّه «تهديد وجودي غير مؤقت، ومشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان. العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم”، معتبراً أنّ “تغيير النسيج الديموغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة”.
واقترح باسيل خطّة من 3 مراحل يُمكن أن تعتمدها الدولة اللبنانية لحل الأزمة. ولعلمه بأنّ المُشكلة تكمن في “الفيتو” الغربي على عودة النازحين، طرح الخيار الآخر: “لبنان ليس له على السوريين، ولكن له الكثير على المجتمع الدولي الذي عليه أن يعمد إلى شطب ديونه الخارجية أو تسديدها عنه في مقابل كل الأعباء التي تحمّلها، والتي تعدّت الـ 50 مليار دولار”، مضيفاً: “لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن أعباءها تخطت بكثير المساعدات المقدمة لها. نعم لبنان لا يشحذ، بل يطالب بحقه. ليس من دولة في العالم يمكنها أن تتحمّل 200 نازح بالكيلومتر المربّع من دون أن تنهار. لبنان فعل وحمل وتحمّل ولا يزال يحب ويعطي. ولكن الى متى؟”.
بدء المؤتمر الذي يعقده التيار الوطني الحر حول أزمة النزوح السوري تحت عنوان"لن نتخلى عن أحد" بكلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل pic.twitter.com/dVd8VOmIzg
— التيار الوطني الحر – FPM (@tayyar_official) January 12, 2023
ودعا باسيل الحكومة اللبنانية إلى تطبيق خطّتها للعودة، وأن تعمل فوراً على إعادة السجناء الخطيرين واستعادة حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة نازح (وليس نازحاً اقتصادياً)، وأن تطبّق القوانين اللبنانية والدولية من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـ”UNHCR” واستعمالها، أولاً بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول أي سوري يحمل صفة نازح كونه عاد إلى سوريا أو تخلّيه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه أن يعالج أكثر من ثلث أزمة النزوح، وقيام الأمن العام بتسجيل السوريين المقيمين كافةً وإلا اعتبروا مقيمين غير شرعيين وليسوا نازحين. ويمكن في هذه الحالة إعادتهم، ما يحل الثلث الثاني من الأزمة. ويبقى حل الثلث الأخير من خلال تمويل العودة الكريمة بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “التوقّف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة”، واصفاً التقارب السوري – التركي بأنه “مؤشّر إيجابي ومساعد كون عودة النازحين أحد أهم عناصره”.
وقال: “لن نتخلى عن أحد، شعار لا يكفي أن ترفعه الأمم المتحدة بل أن تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الأعباء عنهم. وهي تعني التواصل مع الجميع لحل الأزمة، وعلى رأسهم الدولة السورية المعنية الأولى بعودة شعبها، فلا يدفن لبنان رأسه في الرمال الدولية، خوفاً أو تواطؤاً، متجاهلاً أن سوريا تمتد على كامل حدودنا شمالاً وشرقاً وهي مدخلنا البري إلى العمق المشرقي والعربي”.
من جهته، تحدث وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، وأكد أن النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده.
كما شدد على أن “النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وأمر خطير للبلدان الذي وصول اليها النزوح”.
واعتبر ان “المجتمع الدولي يفترض أن يركز على خلق وايجاد الظروف الملائمة لهؤلاء الأشخاص للعودة الى بلدهم”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب خلال مشاركته في المؤتمر، أنه “لا يمكننا إبقاء مليوني لاجىء على أراضينا ونحن بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي”.
أما ممثل وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو المدير العام للهجرة في تركيا فهري توركار اوبا فقال: “لبنان وتركيا عانا كثيرا كثيرا من ازمة النزوح السورية وبالتالي فلبنان يستضيف اكبر عدد من النازحين السوريين وكذلك نحن في تركيا لدينا الملايين من الأشخاص في وضع حماية. ان الازمة قد اثرت على معيشة الاشخاص في تركيا وندعو المجتمع الدولي الى مساندتنا، وكذلك جائحة كورونا وضعت تحديات وضغوطا اضافية ولم تترك اي بلد في العالم من دون تحميله اعباء كثيرة”.
وأضاف: “شهدنا أيضا جائحة النزوح التي لم تؤثر فقط من الناحية الاقتصادية بل من الناحية القانونية ايضا بالنسبة الى النازحين ، ونفهم كم عانى اللبنانيون من الازمة السورية ونعلم جيدا ان لبنان يرزح تحت ضغط كبير ونقوم بمتابعة حثيثة لهذا الوضع لكي نقوم بالمساعدة وتسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وسوف نتعاون مع لبنان بطريقة اكثر فعالية لكي نصل الى حلول مستدامة لهذه المشكلة المشتركة بيننا وعلينا ان نستمر في دعوة المجتمع الدولي لمساعدتنا كبلدان مضيفة وعلينا اتخاذ اجراءات وحلول مستدامة”.
وشدد على ان “العودة يجب ان تكون وفق القوانين الدولية ومن جهة اخرى علينا ان نخطو خطوات لتقلل العودة الضغط على المجتمع الدولي وخصوصا البلدان المانحة التي تركز على أزمات اخرى وخصوصا الازمتين الأفغانية والاوكرانية”.