في إطار تحريك ملف “إنفجار مرفأ بيروت”، دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة حبيب مزهر والياس ريشا وميراي حداد وداني شبلي الى جلسة لمجلس القضاء اليوم لكن نصاب الجلسة لم يكتمل وهو ستة من الأعضاء.
فالقضاة الأربعة إجتمعوا لكن من غابوا هم رئيس المجلس سهيل عبود لممانعته تعيين القاضية سمرندا نصار كقاض رديف على الرغم من حضوره في مكتبه، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي غادر العدلية بعد بدء الإجتماع بسبب تنحيه عن ملف المرفأ وهو البند الوحيد على جدول الاعمال وكذلك القاضي عفيف الحكيم الذي لم يحضر.
وأمام قصر العدل وبعكس الإعتصام الأخير الذي نفّذه أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب أمام قصر العدل في بيروت والذي تخلّله أعمال شغب، كانت الأجواء هادئة في وقفة الأهالي الاحتجاجية التي تزامنت مع جلسة مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل والتي لم يكتمل نصابها.
وأعلن الأهالي عن مآخذ قانونية على الجلسة، وأعربوا عن رفضهم لاستدعاء ١١ شخصاً منهم للتحقيق لدى تحرّي بيروت على خلفية أعمال الشغب. وكان لافتاً خلال الوقفة امام قصر العدل، حضور عددٍ من النواب التغييريين وغير التغييريين للتضامن مع أهالي الضحايا وسط انتشارٍ كثيفٍ للجيش والقوى الأمنية.
ولفت وليام نون، شقيق الضحية جون، إلى أنه من حق الأهالي التعبير بالطريقة التي يجدونها مناسبة، معتبرا أنه عندما يسير التحقيق يصبح لديهم الحق بمعاتبتنا.
ولفت نون إلى أن الاهالي يطالبون بتدويل ملف 4 آب، موضحا أن مشكلتنا ليست مع القضاة بل مع الذين فجّروا بيروت، وشدد علا إرادة الوصول الى العدالة.
ورأى النائب وضاح الصادق من جانبه، أن جلسة اليوم غير قانونية، وقال:” لدينا إشكالية كبيرة والقاضي سهيل عبود يقوم بجهود كبيرة لتذليل العقبات التي يضعها السياسيون بوجهه ومشكلتنا مع هذا النظام السياسي الذي ارتكب أكبر جريمتين في العصر”.