لليوم التالي عاد إلى قصر العدل في بيروت، الوفد القضائي الألماني الذي يحقق بقضية تبييض أموال، لكن اليوم الثاني للمهمة بدأ أكثر عملانية.
وفي سياق متصل، قبلت محكمة الإستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلب رد القاضي زياد أبي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب إبدائه رأياً مسبقاً في الملف، إذ إعتبر أنّ الإدعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.