إبراهيم الأمين – الأخبار
تطوّران بارزان في ملف رياض سلامة أمس. تمثّل الأول في قرار صدر عن محكمة الإستئناف قضى بقبول طلب الردّ المقدم من حاكم مصرف لبنان ضد القاضي زياد أبو حيدر الذي لم تعد له صلة بالملف. والثاني بدء فريق التحقيق الألماني عمله في قصر العدل تحت إشراف القاضي رجا حاموش منتدباً من النائب العام القاضي غسان عويدات.
لكن الواضح، بحسب جميع المعنيين، أن التحقيقات والخطوات المنتظرة، سواء من النيابة العامة لجهة الادعاء على سلامة أو لا، أو لجهة نتائج المهمة الأوروبية، تجري وسط احتدام الصراع السياسي حول ملف حاكم مصرف لبنان. إذ إن مكوّنات التركيبة السياسية المتمثلة في تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة الى جمعية المصارف وغرفة التجارة والصناعة، تستقتل لعدم المسّ برياض سلامة، كل لأسبابه. كما أن كشوفات حسابات سلامة التي تعدّ هدفاً رئيسياً للوفود القضائية الأوروبية، تمثل عنصر قلق لدى أطراف هذا التحالف خشية أن تتضمّن مستندات وأسماء وأرقام حسابات تسمح للجانب الأوروبي، أولاً بتحويل ملف سلامة إلى المحاكم وإصدار قرارات إدانة تتيح مصادرة ممتلكات سلامة وشركائه في الخارج من أموال وعقارات، والثاني استخدام الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا وفرنسا، هذه المعطيات في الضغوط التي تمارس على القوى السياسية لأغراض لا علاقة لها بمكافحة الفساد.
أما التبريرات التي يقدمها كبار المسؤولين ممن لا يريدون التطرق إلى فكرة إقالة سلامة فترتكز على أسباب غير منطقية البتّة، كاعتبار الرئيس ميقاتي أنه لا وجود لسلطة تنفيذية قادرة على إقالة الحاكم أو تعيين بديل له، أو إبداء الرئيس بري خشيته من أن رمي كرة النار في حضن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري قد يستفزّ المسيحيين، مستنداً إلى ما ينقله مقربون من الكنيسة ورجال أعمال بأن إقالة سلامة ونقل صلاحياته إلى نائبه الأول يعنيان عملياً خسارة الموارنة الموقعين الأهم في الدولة، رئاسة الجمهورية التي يتولى رئيس الحكومة “السني” صلاحياته، وحاكمية المصرف التي ستؤول صلاحياتها إلى نائب الحاكم الأول “الشيعي”.
ومع ضعف هذه الحجج التي تنمّ عن خشية من نتائج محاربة الفساد وتداعياتها على كثير من المواقع، فإن هناك علاجات قانونية يمكنها تهدئة مثل هذه المخاوف، كأن يعيّن القاضي المكلف بالملف حارساً قضائياً على مصرف لبنان، سواء عفواً من تلقاء ذاته للحفاظ على الأدلة الجرمية أو بناءً على طلب الدولة اللبنانية المتضررة الأولى من الجرم، ريثما يصدر قرار بتعيين بديل منه.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا