أفرج القضاء اللبناني عن الناشط وليام نون بعدما أنهى جهاز أمن الدولة التحقيق معه وإعطاء القاضي زاهر حمادة الإشارة بتركه بسند إقامة. وكشف محامي نون أن “وليام وقّع على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة”.
وسيمثل نون يوم الإثنين أمام القاضي حمادة لأستكمال التحقيق معه بالقضية المتعلقة بتكسير قصر العدل بناء لإشارة من حمادة للتحري مع عدد آخر من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت. وفيما يتعلق بالملف الثاني المتعلق بكلام نون عن نيته بتفجير قصر العدل والذي أعطى القاضي حماده إشارة لأمن الدولة لتوقيف نون على خلفيته، فقد تم تركه أيضاً رغم عدم مثول بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب أمام أمن الدولة.
وكان عدد من أهالي ضحايا المرفأ ومناصرين ونواب وناشطين قد تجمعوا أمام مقر أمن الدولة في الرملة البيضاء، وقطعو الطريق. كذلك حصل تدافع مع عناصر المقر ما لبث أن هدأ.
يُذكر أن المديرية العامة لأمن الدولة – فرع الدكوانة أوقفت نون على ذمّة التحقيق منذ ظهر يوم الجمعة، وقد دهمت منزله عقب توقيفه. وكان قد إحتشد عدد من الفعاليات السياسية، الدينية والاجتماعية إلى جانب عائلة نون. وأشارت والدة نون إلى أن أهالي ضحايا المرفأ سيقومون بخطوات تصعيدية، وقالت: “أبقوا أقوياء لنستطيع إخراج وليام “.
إلى ذلك، لم يحضر الناشط بيتر بو صعب، شقيق الضحية جو بو صعب، إلى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء بسبب عدم تبلغه بشكل قانوني خبر إستدعائه، لأن دورية أمن الدولة داهمت منزله وأبلغت والديه فيما لم يكن موجوداً في المنزل.
نون بين عائلته وأصدقائه
وبعد الإفراج عنه، توجه نون إلى مركز فوج إطفاء بيروت، حيث شدد على أن القضية ليست قضيته وليست سياسية إنما قضية إنفجار 4 آب. وشكر كلّ من وقف إلى جانبه، معتبراً أنه على القضاء أن يقوم بواجبه.
وأكد أنه سيمثل يوم الإثنين أمام التحقيق، كاشفا عن وقفة أمام مجلس النواب يوم الخميس تجمع الاهالي والنواب المتضامنين مع القضية. وقال: “وقعت على تعهّد بعدم التعرض لقصر العدل وللقضاة ووجدت أموراً قانونية معقّدة لم أفهمها”، لافتاً إلى أن التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معه كان محترماً وهو لا يتهرّب. شاكراً المدير العام لجهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، على المعاملة الجيدة التي حظي بها داخل مقر المديرية.
المسار القضائي
وأكدت المعلومات أن القاضي حمادة أعطى الإشارة بترك نون، بعدما إستغرب مجلس القضاء الأعلى في بيان “التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً، إجراءات النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها إحترام عمل القاضي الذي يحتكم إلى ضميره وعلمه القانوني”.
بيان مجلس القضاء الأعلى
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد أن قضية إنفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به اليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة.
واستغرب وإستنكر مجلس القضاء الأعلى في بيان بعد إجتماع، التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني .
ورفض المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة. وذكّر انه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي اي مراجعة لمتابعتها ضمن الاصول القانونية وليس في الشارع او في الاعلام .
ورأى في الختام أن الغاية التي يسعى اليها احد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشددا على أن القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد.
القاضي عبود لم يوافق على البيان
ولاحقًا، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن ” وسائل الإعلام تداولت ما يُفيد صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح، أن أي بيانٍ لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تمّ التداول بشأن إصدار بيانٍ متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يُصَر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة. وإن ما وصل إلى وسائل الإعلام إنما هو مشروع بيان لم يحظَ بالموافقة المفترضة لإصداره، فإقتضى التوضيح”.
شرط القاضي حمادة
وكشف مصدر قضائي مطلّع أن القاضي حمادة قد اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى “يغطيه”، ليقبل بإطلاق سراح وليم نون. فوُزِّع البيان للإعلام بدون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع القاضي عبود لإصدار البيان التوضيحي.
وصدر بيان مجلس القضاء بدون الفقرة التي طالب بها سهيل عبود وهي “المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء”. وهذه الفقرة رفضها بعض أعضاء المجلس الأعلى فوزعوا البيان من دون فقرة عبود.
وأعلنت مصادر القاضي عبود أنه “لن يتكلم عن مواقف الآخرين بل عن موقفه الشخصي”. ولفتت إلى أنه كان مقتنعاً وما زال بضرورة إصدار بيان يرفض فيه التعرض للقاضي بشخصه ولقصر العدل في حرمته، لأن من يلتجىء إلى قصر العدل لا يفترض فيه اللجوء إلى وسائل تتنافى مع مطالبه المشروعة.
لكنه إقترح ايضاً، ان يتضمن البيان، إضافةً الى ما تقدّم، ما مفاده، انه يتعين احترام القضاة وحرمة قصور العدل من قبل الجميع ومن قبل كل الأطراف والجهات التي يفترض فيها عدم التدخل في القضاء واحترام القرارات القضائية، لان الهدف يبقى السير بالتحقيق والوصول الى العدالة.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانه الأخير وفقا للأصول، بأكثرية ستة اصوات وامتناع صوت واحد. وفي مطلق الأحوال، فإن المجلس مؤسسة تعمل وفقا لأحكام القانون، ولا يختصرها شخص واحد، بحسب المصادر.
نادي قضاة لبنان
وفي السياق، دعا “نادي قضاة لبنان” أهالي ضحايا المرفأ إلى “التصويب نحو المعرقلين الحقيقيين” وقال في بيان: “أهالينا، أهالي ضحايا جريمة المرفأ، لكم في قلوب وضمائر القضاة كل التقدير والشعور برهبة المسؤولية، ولكن المطالبة بالعدالة والحقيقة لا يمكن أن تبرر ارتكاب أفعال تخالف القانون. فالتهجم على قصور العدل والتعدي على مكاتب القضاة لن يحققا هذه العدالة التي تصبون اليها، بل على العكس إن مثل هذه التحركات إنما تساهم في تقويض السلطة القضائية وضرب هيبتها، وتصب بالتالي في مصلحة من لم يتورع عن عرقلة العدالة على مدى سنة ونيف”.
وأضاف: “صوبوا تحركاتكم، واقعا وقانونا، نحو المعرقلين الحقيقيين، وكذلك الأمر بالنسبة الى بعض السادة النواب الذين يعلمون جيدا أن عرقلة التحقيق أسبابها سياسية محض، إلا أنهم يصوبون في الاتجاه الخاطئ لأن الشعبوية على حساب القضاء سهلة المنال”. وتابع: “جريمة المرفأ جريمة العصر وأم المعارك القضائية التي دأب النادي على خوضها منذ حصولها، والعدالة بإذن الله، آتية لا محالة”.
المرصد الأوروبي يدعو عبود إلى تطبيق القانون
بالتوازي، أشار “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” إلى أن “أحداثاً عديدة تجري في لبنان، فبينما الوفد الأوروبي يحقق بإختلاس وتبييض أموال في مصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني الذي يواجه إستحقاقات مهمة، ألا وهي تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ والإدعاء في ملف رياض سلامة وصولاً إلى إستعادة الأموال من الخارج”.
ولفت “المرصد” إلى أن “المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود تطبيق القانون وعدم الإجتهاد فيه ودعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى الإنعقاد وتعيين محقق عدلي لملف المرفأ والبت بملف سلامة”.