تم الإستماع اليوم الإثنين، إلى 12 شخصاً من أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في ثكنة بربر الخازن في فردان حيث خضعوا للتحقيق بناءً لإشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت زاهر حمادة، وذلك على خلفية ما حصل يوم الثلاثاء الماضي جراء إحتجاجهم أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بتحريك عجلة التحقيقات بقضية إنفجار مرفأ بيروت.
وقد تم إخلاء سبيل 10 من الأهالي، فيما نُقل وليام نون وبيتر بوصعب إلى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء للإستماع إليهم وختم التحقيق. تزامن ذلك مع تحرك تضامني أمام الثكنة.
وبعد الإستماع إلى نون وبو صعب في المديرية العامة لأمن الدولة، أُعطيت إشارة بترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق.
وهناك، طلب المحقق الكشف على هاتف بيتر بو صعب تماماً كما حصل مع وليام نون السبت الماضي.
ولاحقاً، إنتهى التحقيق مع بيتر بو صعب وتم الإنتقال إلى الإستماع لويليام نون ليصار بعدها الى مخابرة المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده لأخذ إشارته ، وقرر اعطاء اشارة بترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق.
ومن أمام المديرية في الرملة البيضاء، قال نون: “نحن تحت القانون ونطالب بعدالة 4 آب ولا زلت عفوياً و”الكلمة اللي براسي بقولها”. واشار المحامي رالف طنوس الى انهم اخذوا وعداً حاسماً بإنهاء قصة “فنجان القهوة” والمعاملة كانت جيدة والاهالي رهن التحقيق احتياطيا.
أما النائب جورج عقيص، قال: “لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة، وترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق هو ضغط عليهما كي لا يتظاهروا ولا يتحركوا”.
بدوره، قال النائب ملحم خلف: “نريد نفس الحماسة لتطبيق الاشارات والقرارات القضائية في ملف تفجير المرفأ وان لا تكون العدالة فقط على الضعيف”.
ولاحقاً، إستقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وليام نون ترافقه والدته وخطيبته ووالدتها ووكيله المحامي رالف طنوس، وفي حضور أعضاء مجلس النقابة: أمين السر سعد الدين الخطيب وأمين الصندوق إيلي بازرلي وفادي المصري وميسم يونس.
واستمع كسبار من الوفد إلى شرح عن التحقيقات، ومن المقرر أن يجتمع كسبار مع أعضاء مكتب الإدعاء في جريمة المرفأ والأهالي الأسبوع المقبل، ل”تصحيح البوصلة والتركيز على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وإصدار القرار الظني وتبيان الحقيقة”.