صباح الإثنين، بدأت الحركة القضائية الأوروبية الفعلية في قصر عدل بيروت. ثلاثة وفود قضائية من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا إجتمعت في الصباح الباكر بمدعي التمييز غسان عويدات لتقييم التحضيرات لجلسة الإستجواب الأولى.
في اليوم الأول من تحقيقات الوفد القضاء الأوروبي بملفات تتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتعلق بتبييض أموال والتهرب الضريبي، والتي جرت في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، إستمع الوفد الأوروبي إلى إفادة النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري. في الجلسة التي إستمرت قرابة الساعتين، جلس الوفد الأوروبي على يمين القاعة والمؤلف من حوالي 18 شخصاً بينهم قضاة ومحققون ومترجمون. وكشفت مصادر قضائية أن القاضية ميرنا كلاس، المحامي العام التمييزي، والتي ترأست الجلسة، تولّت طرح الأسئلة على العنداري الذي كان يجيب باللغة العربية، وتترجم أجوبته للوفد بشكل فوري، والتي جرى التوافق على طرحها سابقاً.
الأسئلة بحسب المصادر القضائية، تمحورت حول التحويلات المالية التي جرت إلى تلك الدول وإلى سويسرا عبر شركة “فوري” التي يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم، وهي تفوق الثلاثمائة مليون دولار، فضلاً عن العقارات المملوكة أيضاً من الشركة المذكورة.
العنداري الذي تم الإستماع له اليوم، كان قد أبلغ الوفد القضائي الأوروبي بأنه لا يرغب بمحامٍ أثناء الإدلاء بشهادته في الجلسة الأولى التي وصفتها المصادر بـ”الممتازة”، وتخللها إستراحة غداء قصيرة تناول خلالها الوفد “سندويشات فلافل”، في حين كان يتوقع أن يتابع الوفد تحقيقاته بعد الظهر بالإستماع إلى إفادة خليل آصاف أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف سابقاً، إلا أن الأخير تقدم بمعذرة طبية، على أن يصار إلى دعوته لاحقاً.
وعلى جدول الجلسات غداً، الإستماع إلى إفادة مدير بنك الموارد مروان خير الدين، وأحمد جشي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، فيما كان مقرراً سماع إفادة بيار كنعان رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان غداً وتم إرجاؤها إلى موعد لاحق.
وفي ما خص المشتبه به الوحيد المدرج على لائحة المستمع إليهم، فقد أوضحت المصادر أن هذا الشخص كان قد غادر لبنان في الثامن من الجاري، وهو أبلغ القضاء اللبناني إستعداده المثول للشهادة أمام القضاء في لوكسمبورغ. وكان سبق جلسة اليوم، إجتماع تنظيمي بين الوفد القضائي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، قبل أن ينطلق التحقيق الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها الفرقة الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي.
هذا بشأن التحقيق الأوروبي، أما على صعيد التحقيق اللبناني في ملف رياض سلامة، فقد كشفت مصادر قضائية رفيعة عن تطور في الملف، بعد رد محكمة الإستئناف في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناءً على الشكوى المقدمة من سلامة، ليحال إلى الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله لتعيين محامٍ عام للإدعاء في الملف وذلك بعد عودته من السفر.
وتوضح المصادر في هذا الإطار، أنه مع إحالة الملف أمام قاضي التحقيق الأول بعد حصول الإدعاء، فإنه يحق للأخير تأخير تنفيذ المساعدة القضائية الأوروبية إستناداً إلى المعاهدة الدولية حول مكافحة الفساد في مادتها الـ46 التي تقع في البند 25 منها، على أن يُصار إلى البحث ضمن الوفد في المرحلة المقبلة من تحقيقاته في لبنان والأشخاص المطلوب الإستماع لهم.