الأخبار –
يدخل إضراب القطاع التعليمي الرّسمي أسبوعه الثاني على إثر إجتماع روابط التعليم يوم السّبت الفائت وتجديد الإضراب لأسبوع، في تحرّك يراه نقابيون “مخالفاً لأصول العمل النقابي، ومصادرةً لقرار الأساتذة الذي يجب أن يُتخذ في جمعيات عمومية تتهرّب منها الروابط”. وعليه، لا إضراب مفتوحاً، بل “عمل تنفيسي” يعيد صورة إضراب سنة 2022 إلى الأذهان وما رافقه من قلق على العام الدراسي، إذ نُفّذ بنفس توقيت إضراب اليوم، وحمل المطالب ذاتها المتمثّلة بـ”دفع الحوافز”، واستمرّ لـ40 يوماً، خرج منه الأساتذة من دون أيّ تقدّم على مستوى الحقوق، وبعام دراسي مكسور “لم تكتمل أهدافه التعليميّة”.
لكنّ الإستثناء الوحيد في إضراب عام 2023 هو “لحاق الروابط بالأساتذة”. فالأولى لم تعلن إضراباً إلّا بعد نجاح القواعد في فرضه، بعد سقوط «وعد الحوافز» المقطوع لهم من وزارة التربية مطلع العام الدراسي، ونجاح الأساتذة في “قلب الطاولة” على وزارتهم وروابطهم وأحزابهم معاً، ما يزيد من حيوية البحث عن حلول لإنقاذ العام الدراسي. فبعد ثلاثة أشهر من العيش في وهم صدق الوعود، و”إنّ دفع الحوافز للأساتذة ينتظر مرور الشهر الأول فقط”، وفقاً لتصريح سابق لوزير التربية عباس الحلبي، تحجّ إلى مبنى الوزارة وفود من البنك الدولي واليونيسف، أو ما يُعرف بالجهات المانحة بغية إيجاد الحلول، وإعادة إطلاق العام الدراسي بشقّيه الصباحي للبنانيين، والمسائي للسّوريين.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا