عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله واتخذ عدداً من القرارات، وأصدر بياناً، رفض فيه “بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء”. واعتبر ان “الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة، فتتأمن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول، وان الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للإنتخابات”.
وحمل التكتل “الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور”.
واعتبر ان “الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية، استنادا الى برنامج متفق عليه يؤمن الاصلاحات ويضمن النجاح للعهد المقبل، اما الاصرار على خيارات لا افق لها فهو نوع من انواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي”. ولفت الى ان “إنتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرها تكتل لبنان القوي والإنتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة”.
وفي هذا الإطار أكد التكتل “إنفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح قبل ان يحاول احد ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس”.
وحمل “مجلس القضاء الأعلى وبالتحديد رئيسه سهيل عبود، مسؤولية تعطيل التحقيق في ملف المرفأ بأدائه المسيس وغير القانوني وذلك بتعسفه في عدم اجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه واحكامه والتحريض المعروف لبعض الناس”، معتبرا ان “هذا الاداء المشبوه يوقف مسار التحقيق والعدالة ويلحق الظلم بأهالي الضحايا وبالموقوفين دون وجه حق”.
باسيل
وفي السياق، إعتبر باسيل، أنّه “مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت يوجد فيه حلولًا دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدًا من خلال توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك ألف مرة في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016، ففي حينها كان هناك اجماع من الجميع، أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم “ما فارقة معهم” لا الدستور ولا الشراكة، ومن أجل ماذا، من أجل الكهرباء”.
ولفت، في مقطع مصوّر نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم “الآن يريدون كهرباء، وذلك بفتح اعتماد فقط من أجل باخرتين من أصل 4 في البحر، وهم لا يقدمون شيئ من الكهرباء، في حين أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أرسل لهم كل المراسيم الجوّالة الستة، والتي يجب أن يتم توقيعها من أجل سير خطة الكهرباء”.
وذكر باسيل، أنّ الخطة “يا حسرتي” تتحدث عن “8 ساعات لشراء فيول وغاز وكهرباء وليسوا بثمن رخيص، من العراق ومصر والأردن، من خلال قرض مشروط، ومن لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه “يعتّم” على الناس، ونسوا منذ متى وهم “معتّمين علينا” ونسوا أنه “قامت قيامتهم” منذ أقل من سنتين ليمنعوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب المستقيلة من الاجتماع، لأنه لا يحق لها دستوريًا أن تجتمع، في حين أن الحقيقة سوف تنكشف أكثر مع القضاء الأوروبي”، مشيرًا إلى أنّ “الامعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، الأمر الذي سوف يعمّق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات”.