أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان أنه بتاريخ اليوم 17.1.2023، أورد الموقع الإلكتروني الرسمي للتيار الوطني الحر خبراً بعنوان: “خاص – فضيحة مطمر الناعمة، أين جان العلية؟“.
وأشار إلى أنه لدى التدقيق في محتوي الخبر المنسوب إلى “مصادر معنية”، تبين أنه يتعلق بالتمديد لعقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة حتى ترسية المناقصة كبند مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا، وتسأل “المصادر المعنية” عما تسميه الصمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه “المخالفة – الفضيحة” لعدم إعتراضه على هذا البند.
وأكد البيان الحقائق التالية:
1- ليست هيئة الشراء العام من الجهات التي تتبلغ بمقتضى الدستور مسبقًا جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي لا تملك حق الإعتراض على بنوده إذ ليس لهيئة الشراء العام صلاحيات دستورية.
2- تهدف “المصادر المعنية” ناشرة الخبر إلى استدراج رئيس هيئة الشراء إلى ميدان حرب سياسية تشنها، الأمر الذي لن يحصل.
3- إن هيئة الشراء العام ستطلب من الجهة الشارية ملف التلزيم كاملًا لتدقيقه عملًا بمقتضيات المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وفي حال ثبت وجود مخالفات سيتم إصدار التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- إن قاعدة عمل هيئة الشراء هي رؤية العمل الإداري والمالي بذاته بصرف النظر عن هوية القائم به، وهذا النهج تكرس في إدارة المناقصات منذ العام ٢٠١٢.
وقال إنه “في حال تبين بنتيجة التدقيق وجود مخالفات، نأمل أن تبقى الجهة المعنية ناشرة الخبر على موقفها، ولا تتراجع في حال حصول تفاهمات سياسية لاحقًا كما في ملفات سابقة”.