كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف النافعة، أن “معقب المعاملات الموقوف مايكل نصّور إعترف خلال إفادة جديدة له، أنه كان يحصل دورياً من رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبدالغفور، عبر سكرتيرة الأخير ساندرا الراعي، على رزمات من صكوك بيع السيارات، تتألف كل رزمة من 250 صكاً، بهدف بيعها”.
وأوضحت المصادر أنّ “الثمن الذي كان نصّور يجمعه من معقبي المعاملات، هو 100 مليون ليرة لبنانية عن كل رزمة”، مشيرةً إلى أنّ “نصور أكد أنه كان يوزع الـ100 مليون ليرة على الشكل الآتي: 30 مليون ليرة لعبدالغفور، 60 مليون كان يرسلها إلى المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مع أحد المقربين منها وهو معقب المعاملات الموقوف ناجي برهون، و10 ملايين كان يتقاسمها نصور مع الراعي”.
ولفتت المصادر إلى أنه “لأن المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب غير قادرة على إعطاء أي إشارة بتوقيف هؤلاء المتورطين، بسبب دعوى الرد المقدمة ضدها من قبل عبدالغفور أمام محكمة الإستئناف، وبسبب دعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضدها من قبل سلوم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، خابرت شعبة المعلومات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات”.
وأفادت بأنّ “عويدات أعطى إشارة بتوقيف كل من سلوم وبرهون، ليُحال الملف بعدها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. وبالتوازي، إدعت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على كل من سلوم وبرهون، بجناية الرشوة وجريمة الإثراء غير المشروع”.