رلى إبراهيم – الأخبار
غداة تفجير المرفأ، حشد تجّار الأزمات عدّتهم وعديدهم لخلق جمعيات ومنصّات تحقّق أرباحاً فوق أوجاع الثكالى. قبل ذلك بعام، كان هؤلاء أنفسهم يستخدمون حقوق المودعين لمراكمة مكاسب مالية وشعبية تستغلّ إنتخابياً. واستمرّ الأمر حتى أخرج هؤلاء “أرنباً” جديداً بعنوان “شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان”. يتقدّم هذه “الشرعة” مجموعة النواب البورجوازيين وخبراء مزعومون، بالإضافة إلى جمعيات دفاع عن المودعين ممن يريدون مساواة المودعين بين من حصل على تعويضه بعد بلوغ السن القانونية وبين الذين إستفادوا من هندسات الحاكم بفوائد هائلة.
يصبح الأمر مفهوماً من التواقيع التي مُهرت على هذه الوثيقة: النائب ملحم خلف الذي ينحاز إلى قوى السلطة والمصارف في تحميل مسؤولية الخسائر للدولة. النائب ميشال معوض الذي شارك في لجنة تقصّي الحقائق النيابية التي أسقطت خطّة حكومة حسان دياب. النواب: وضاح الصادق وأشرف ريفي وبلال الشحيمي ونجاة عون وإلياس جرادي، ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي يأخذ تعليماته من المصرفي مروان خير الدين. النائب فؤاد مخزومي (الذي يتفاخر في مجالسه بأنه هرّب أمواله إلى الخارج)، وخبير (لا نعرف لماذا هو خبير؟) إسمه نقولا شيخاني، ورئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد، وأمين سر لجنة المودعين ريشار فرعون، وصاحب فكرة الشرعة جو خوري. إجتمع هؤلاء جميعاً، لتوقيع وثيقة تدّعي الحفاظ على حقوق المودعين عبر “قاعدة النسبية وفقاً لحجم كل وديعة” على اعتبار أن الودائع موجودة بالفعل. فإلى جانب ما تقوم به قوى السلطة، قد تكون هذه الشرعة واحدة من أفضل عمليات التجارة بالمودعين.
الحديث المبتذل عن حقوق المودعين وزجّهم في أجندات القوى السياسية وأصحاب رأس المال “حقّ يراد به باطل” وفق أستاذ التمويل في الجامعة الأميركية محمد فاعور، مشيراً إلى أن الأمر لم يبدأ الآن، إنما هو “إستمرارية لمسار بدأ منذ 3 سنوات عبر رفض الإعتراف بالخسائر وشراء الوقت”. فمع مرور كل عام “تتراكم خسائر إضافية وتضعف فرصة إسترجاع ما تبقى من أموال”. بمعنى أوضح، خطّة لازار “على علّاتها كانت تتحدث عن ضمانة 500 ألف دولار، أما في الخطّة الأخيرة فقد انخفض الرقم إلى 100 ألف دولار غير مضمونة، بينما استمرّ نهج إنكار الخسائر وضرورة إجراء “بايل إن” لكبار المودعين”.
المفارقة، أن سيناريو المماطلة تحت شعار عدم المسّ بالودائع، والذي إستخدمته جمعية المصارف لرفض خطّة “لازار”، ورفض التمييز بين المودعين “يُعاد إنتاجه اليوم من قبل نواب وجمعيات وخبراء يرفعون الشعار عينه بما يتناسب ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. واللافت أن هذا الحديث يٌستلحَق سريعاً بعبارة: ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليته”. نجاح هذا المسار لا يستوي بالطبع من دون اتّخاذ صغار المودعين رهينة لدى من يعملون كأحصنة طروادة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف. هي حلقة متكاملة تبدأ بالمصارف وشركائهم السياسيين ولا تنتهي عند بعض الخبراء واللوبيات التي تعمل لديهم وبخدمتهم.
في هذا السياق، باتت جمعيات المودعين تُستخدم كمبرّر لسنّ قوانين وتشريعات وتعاميم من دون أن تدري. فقانون “الكابيتال كونترول”، مثلاً، والذي يفترض أن يضع ضوابط على التحويلات المالية والسحوبات النقدية، يُسقَط ويُردّ ويُنَاقش ويُقرّ مرات عدّة بحجّة حقوق المودعين، وثمّة من يشترط أن تكون المادة الأولى منه هي الحفاظ على أموالهم. الواقع، أن صيغة هذا القانون كما أقرّ في اللجان المشتركة، لا تشبه الفكرة الجوهرية المتعلقة بوجود قانون كهذا، وهناك اقتناع بأنه لن يقرّ إلا إذا كان يخدم قوى السلطة في جانب، والمصارف في جانب آخر.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا