المطارنة الموارنة حذروا من مخطط لإفراغ “المناصب المارونية”

حذّر المطارنة الموارنة من “وجود مخطّط مرفوض لإحداث فراغٍ في المناصب المارونية”، وشدّدوا على أنّه “لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور”.

وأبدى المطارنة، في بيانٍ، عقب إجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تخوُّفهم من “ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى المزيد من المُعاناة”. مكرّرين مطالبتهم المجلس النيابي “بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمُسارَعة إلى بتّ هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءًا لمزيدٍ من التدهور والانهيار”.

واعتبروا أنّ “التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستنادًا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور”، مشدّدين على أنّ “من الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ “لتصريف الأعمال العاديّة” و”الأعمال المهمّة” و”حالات الطوارئ”، منعًا لخلافات البلادُ بغنىً عنها”.

وحذّروا “من وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة”، معتبرين أنّ ذلك “إنْ دلّ على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم”.

كما شجب المطارنة “عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت”. ودانوا “التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا”، داعين “مجددًا السياسيين، خصوصاً مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرئة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء”.

وعبّروا عن تخوُّفهم “من تفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لا يعود ينفع حيالها أيّ علاج”، داعين “إلى إيلاء الجانب الاجتماعي أولوية على ما عداه”.