طلب أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت من النواب بعد إنتهاء الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية التوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء.
وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الأهالي. واعتبر النائب مروان حمادة “إن تفجير المرفأ هو تفجير جماعي، لكن الإجرام بدأ مع تفجير مروان حمادة، وربما يكون الفاعل هو نفسه الذي فجر رفيق الحريري والمرفأ”، داعياً إلى “كشف الحقيقة”. من جهته، طالب النائب جورج عدوان بإقرار إقتراحي القانونين المقدمين من أجل وقف عملية عرقلة مسار التحقيق .
بيان
ووزع أهالي الضحايا بياناً، أشاروا فيه إلى “ان التحقيق في أحد أكبر الجرائم في حق شعب كامل متوقف منذ حوالى السنة، لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة معتادة على أن تتهرب من العقاب، منذ الحرب اللبنانية الى اليوم. لم يحاسب أحد في أي جريمة حصلت بحقنا، بل العكس، يكافأ المجرم بانتخابه او بتعيينه وباعطائه حصانة دستورية وقانونية وادارية وطائفية”.
وأكدوا “ان التحقيق في جريمة 4 آب متوقف اليوم، لأن المجرمين والمطلوبين قادرون على توقيفه، لأن غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغيرهم قدموا طلبات رد في حق المحقق العدلي طارق بيطار، ولانهم لم يتركوا اي قاض له علاقة بالبت بطلبات الرد إلا وقدموا في حقه طلب مخاصمة، ولأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز صارت معطلة، واجتماعها شبه مستحيل. فمن جهة، هناك قضاة تقاعدوا، فيما السلطة عبر وزيري العدل والمال عطلت تعيين قضاة بدلا منهم. ومن جهة ثانية، لان هناك قضاة أصيلين ومنتدبين قدموا في حقهم طلبات مخاصمة لشل اياديهم، وبالتالي منعهم من الاجتماع لاتخاذ قرار يسمح بمتابعة التحقيق. ولأن مجلس القضاء الأعلى يتعرض لضغط من داخل القضاء ومن خارجه من أجل تعيين قاض بديل عن القاضي بيطار، وذلك بدلا من تعيين قضاة لاستكمال نصاب الهيئة العليا للتمييزليستطيع القاضي بيطار استكمال التحقيق”.
أضاف البيان: “باختصار، إن المطلوبين والموقوفين والمجرمين الهاربين من العدالة يستخدمون ثغرة في القانون ليوقفوا التحقيق. والثغرة هي في قانون أصول المحاكمات المدنية. المطلوب اليوم، هو تعديل المادة التي تسمح بالتعسف باستخدام حق الدفاع لوقف التحقيق. المطلوب الا يتمكن المجرم او الهارب من وجه العدالة ان يستفيد من هذه الثغرة من اجل توقيف التحقيق بطلبات رد أو مخاصمة غير جدية. المطلوب ايضا ان تتحرر السلطة القضائية من هيمنة السلطة السياسية، حتى تستطيع ان تحاسب كل مجرم بحق الشعب اللبناني وان تحاكمه بالحق. يعني المطلوب من المجلس النيابي في أقرب وقت، من ضمن تشريع الضرورة أو بعد انتخاب رئيس الجمهورية، اقرار تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، لمنع وقف التحقيق واقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء، من اجل اطلاق ايدي السلطة القضائية في عملية المحاسبة”.
وتوجه الأهالي في بيانهم الى النواب بالقول: ” اليوم، انتم كنواب، كممثلين للشعب أمام خيارين، إما ان تكونوا معنا، واما ان تكونوا مع المجرم. ان تكونوا مع المحاسبة أو مع الجريمة. لا خيار رماديا في هذه المعركة، بل أسود أو أبيض”.
وتابع البيان: “لذلك، ندعو النواب الذين قرروا ان يكونوا معنا ومع الحق والمحاسبة، ان يوقعوا على هذا التعهد بتأكيد المحاسبة في جريمة 4 آب كأولوية وبالعمل على تعديل واقرار القوانين التي تكفل متابعة التحقيق وتضمن استقلالية القضاء”.
وأشار الأهالي إلى انهم سيعلنون “في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل اسم التزم معنا في هذه المعركة، اما الذين لن يكونوا معنا في هذه المعركة فسنحاسبهم وسنحملهم مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، وسنعتبرهم شركاء في الجريمة التي قتلت اولادنا واهلنا واحباءنا وهدمت بيوتنا وارزاقنا وجرحتنا وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، لان الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة”.