رلى إبراهيم – الأخبار
على كل من لم يختره نظام منصة IMPACT بعد ملئه إستمارة للحصول على بطاقة “دعم” (البطاقة التمويلية وبطاقة أمان) ويعتقد أنه من مستحقيها، الإتصال بالخط الساخن 1747 الموجود في التفتيش المركزي. المشكلة، هنا، أن الإتصال لا يعطي المتصل “لا حقّ ولا باطل”، لأن “الكومبيوتر هو من يختار” على ما يأتي الجواب. و”الكومبيوتر” هذا يُفترض أنه “يختار” وفق معايير واضحة، لكن واقع الأمر على الأرض لا يوحي بماهيّة هذه المعايير. مثلاً، كيف “يختار” الكومبيوتر موظفين يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار، ويملكون بيوتاً وسيارات، ويهمل أرملة ثمانينية تقيم في منزل إبنتها، أو سبعينية تتقاسم راتب زوجها المتوفى مع إبنته البكر العزباء، وتقيم في منزل إبنة شقيقتها؟ عندما يسأل المتصل عن ذلك على الخط الساخن، يأتي الجواب بأن بالإمكان “التبليغ” عمّن يتقاضى تمويلاً لا يستحقه! أي أن البرنامج يريد ممن لم يستفد من البطاقة أن “يُفسّد” على من إستفاد منها من دون وجه حق. وهذا وحده كاف للتشكيك في فاعلية كل هذا “السيستم”.
الحديث عن الإستنسابية والتمييز واللاعدالة في إنتقاء المستفيدين يثير غضب وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار الجالس في الطبقة السابعة من مبنى وزارته، متسلّحاً بأن فريق الوزارة (على قلّته) والجمعيات والمنظمات غير الحكومية هي من تتولى الزيارات المنزلية لتقييم وضع الأسر المستفيدة والتأكد من تلبيتها المعايير الموضوعة. والزيارات المنزلية هذه تزيد من الإستنسابية بدل أن تقلّصها.
في القرى والبلدات النائية، مثلاً، غالباً ما يكون من “يستطلع” مدى مطابقة المتقدّم للبطاقة مع المعايير، من أبناء البلدة نفسها، ما يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الإستنسابية القائمة على القرابة والمعرفة الشخصية وحتى الرشوة، فتستفيد أسر تتقاضى رواتب بالدولار الفريش وتُستبعد أخرى معدومة، طبقاً لما يراه هذا “المُستطلع” مناسباً. وهذا يفتح الباب، مجدداً، أمام التساؤلات حول جدوى كل التفاصيل الخاصة المطلوب أن يملأها أصحاب الطلبات في الاستمارة على المنصة إذا كانت لا تُقدّم ولا تؤخر سوى أنها كشف “داتا” اللبنانيين.
على هذا النسق، تسير بعض عمليات التسجيل والقبول والإستفادة، ومن هذا المنطلق، يطالب وزير الشؤون رئاسة الحكومة بالدفع لشركة “سايرن” البريطانية غير الحكومية لقاء صيانة ومراقبة هذا النظام الذي يعتقده ناجحاً. بسؤال الوزير عن الشكاوى حول الإستنسابية والتلاعب، يكتفي بالإشارة إلى رضى البنك الدولي حول أداء الوزارة ورقابته على ما يحصل، وكأن البنك الدولي لم يموّل في تاريخه أياً من مشاريع الفساد في لبنان. أضف إلى ذلك الغموض الذي يحيط بسبب توقف المساعدات عند 75 ألف مستفيد في السنة الأولى، رغم توفر التمويل لـ 150 ألفاً (نشر وزير الشؤون خبراً منذ أيام حول نقاش مع البنك الدولي لزيادة عدد المستفيدين ومدى القدرة على إستقطاب تمويل إضافي لتمديد المساعدات).
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا