أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في بيان إلى أن “وسائل الإعلام مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت. في ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات فإن وزير العدل أحال نسخة منها إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق”.
بيان الوزير الخوري جاء بعد أن إتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت. وجاء قراره بالإستناد إلى قرار معلّل إستند إلى إجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي السابق القاضي الراحل فيليب خيرالله الذي إعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات. أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون.
وفي رؤية البيطار، أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاة.
وإدعى البيطار على 8 شخصيات جديدة وأخلى 5 موقوفين، والمخلى سبيلهم هم السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين. وتقرّر تخلية الأخيرين مرعي والحسين كونهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الإنفجار.
إلى ذلك، أفادت المعلومات أنّه تقرّر دعوة اللواءين عباس إبرهيم وأنطوان صليبا لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما. ومن دون الحاجة إلى طلب إذن كون النائب العام التمييزي، يمكن الإدعاء على مسؤول أمني، والأمر نفسه بالنسبة إلى المحقق العدلي الذي خوّله القانون استجواب مسؤولين أمنيين بصفة مدعى عليهم.
وأفيد أن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها إلى التنفيذ. وفي حال عدم تنفيذها، فهِم أن التبليغ سينفذ لصقاً، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الذي تقرر استجوابه بصفة مدعى عليه. وقد إستند القاضي البيطار في عودته إلى دراسة قانونية وضعها تخوله العودة إلى متابعة التحقيق.
وذكر المحقق العدلي أنه كان قد شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة. وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه.
وتردّد أن الجلسة التي استدعي إليها أمنيّون كمدعى عليهم، استدعي إليها قضاة لاستجوابهم بالصفة نفسها. وبتخلية خمسة موقوفين في ملف المرفأ، يبقى 12 شخصاً موقوفاً في هذه القضية. وعلم أن المحقق العدلي ردّ طلبات لتخليتهم كانوا تقدّموا بها.
وفي أول رد فعل، أفاد مصدر قضائي رفيع أن النيابة العامة التمييزية لم تطلّع بعد على قرار القاضي بيطار لجهة معاودة العمل وتقريره تخلية خمسة موقوفين. وأشار إلى أنه في تاريخ العدلية لم يحصل ذلك في إشارة إلى القرار الصادر عن البيطار.
وأضاف المصدر أن “قرار المحقق العدلي هو قرار جديد ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح”. فإذا اعتبرنا أن المحقق “العدلي لا يُنحى، فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجيّر صلاحياتها، في إشارة الى عدم إبداء النيابة العامة العدلية رأيها في طلبات التحلية”.
ويشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن ملف إنفجار المرفأ، كما صدر قرار برد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وأخيراً جرى تقديم طلب لرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان. ويمثل النيابة العامة العدلية في الملف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.