أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبتّ القضايا الطارئة”، لكنّه أكد أن ليس هناك “دعوة سريعة لعقد الجلسة في إنتظار إستكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”.
وأشار، في حوار مع مجلس نقابة الصحافة، إلى أنّ “من الملفات الطارئة التي ينبغي بتّها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف إلتزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها”.
وإذ إستغرب “الكلام عن محاولة السيطرة على المناصب المسيحية”، أشار إلى أنّ “ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل أن يكون قد تمّ إنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولّى المهام، علماً أنّه حسب الدستور فإنّ مجلس الوزراء له الصلاحية في إتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة”، وأضاف: “أما موضوع المدير العام للأمن العام فيحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النواب”.
ورداً على سؤال، إعتبر ميقاتي أنّ “حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط، حيث شارك في الجلسة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً مسيحياً”. وقال إنّ “القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية غير صحيح، فما نقوم به ينصّ عليه الدستور، في إنتظار إنتخاب رئيس جديد”.
ورأى أنّ “الحلّ لموضوع الرئاسة يبدأ بإتفاق المسيحيين فيما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتّم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال”.
وقال إنّه “قبل الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة، إلتقيت خبراء دستوريين من كلّ الأطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين”، ولفت إلى أنّ “هناك أيضاً قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992 أيام الوزير جوزيف شاوول”. وأضاف أنّ “أحد الخبراء الدستوريين أشار إلى وجوب أن تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء فغيّرنا التعميم الذي أصدرته ليتلاءم مع هذا الأمر”.