تصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب تزامناً مع إنعقاد جلسة للجنة الإدارة والعدل التي تدرس قانون “إستقلالية القضاء”.
وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين أن البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.
وقد بدأ النقاش الحاد بعدما طلب النائب حسين الحاج حسن الكلام بالنظام وإنتقد تسريبات طارق البيطار بالأمس لمحاضر التحقيقات وللأسماء واصفاً ما حدث بالخطر جداً.
وبعدما وصف البيطار بالـ”مريض النفسي” بسبب تبليغه لصقاً، خرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلاً: “ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا”.
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 24/1/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: غادة أيوب، أسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، غازي زعيتر، مارك ضو، وضاح الصادق، حليمة القعقور، نجاة صليبا، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان وطه ناجي.
وقد درست خلال جلستها جدول أعمالها المتضمن إعادة درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، على ضوء ملاحظات وزارة العدل.
تابعت اللجنة درس ملاحظات وزارة العدل حول إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، وكان سبق للجنة أن كلفت أحد أعضائها النائب جورج عقيص تصنيف الملاحظات المذكورة بحسب أولويتها وما يعتبر منها أساسي وما هو فرعي، ولما كان النائب عقيص قد رفع تقريره الى اللجنة، فقد بدأت بدرس هذه الملاحظات ومناقشتها في الجلسة السابقة، وقد أخذ تطوين مجلس القضاء الأعلى حيزاً واسعاً من النقاش، وطرح السادة النواب عدة آراء حول الموضوع، كما تناول النقاش بعض الملاحظات الأخرى.
حيث ان اللجنة في جلساتها السابقة كانت قد أقرت المواد المتعلقة بهذه المواد ولفتت في تقريرها الى وجود أكثر من رأي حول الموضوع تتراوح بين إنتخاب عشرة أعضاء وإنتخاب سبعة أعضاء على أن يضم المجلس ثلاثة أعضاء حكميين ورأي أخير رأى ان يتم تعيين أربعة أعضاء حكميين ويتم إنتخاب ستة أعضاء.
بعد المناقشة والتداول بعدد من الأحكام، قررت اللجنة تكثيف جلساتها القادمة للإنتهاء من درس الإقتراح المذكور وإحالته الى الهيئة العامة.