بعد قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كل الموقوفين بملف إنفجار مرفأ بيروت، بدأت إجراءات تخلية سبيلهم كل الموقوفين.
وأول من تم إخلاء سبيلهم، المدير العام للجمارك بدري ضاهر. كذلك تم الإفراج من مركز الشرطة العسكرية، عن كل من، مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف، رئيس مصلحة البضائع مصطفى فرشوخ، مدير المشاريع ميشال نحول ، صاحب شركة شبلي للتجارة والتعهدات سليم شبلي، مهندس ومدير العمليات سامر رعد.
وأكّد المحامي صخر الهاشم وكيل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في “مرفأ بيروت” حسن قريطم، إطلاق سراح قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف.
واعتبر ان مدعي عام التمييز غسان عويدات أخذ قرارا تارخياً على مستوى البلد، بإخلاء سبيل الموقوفين، انقذ من خلاله لبنان من حرب أهلية.
وكان عويدات قد قرّر اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.
وقال عويدات: “لا احد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الايام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار”.
وأكّد أنّ لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء السبيل الموقوفين، أما عن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم فقال إن الامر لم يكن مطروحا سابقاً.
غضب أهالي الضحايا
وتزامناً مع قرار عويدات، إجتمع أهالي ضحايا المرفأ معترضين على إطلاق سراح الموقوفين في الملف.
وإعتبرت رئيسة لجنة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان في حديث للـLBCI اننا “بالمرصاد بوجه كل من يريد التعاطي بطريقة غير قانونية مع ملف تفجير المرفأ”.
وقالت “هناك من يعمل على عرقلة التحقيقات، ونحن لطالما طالبنا باستقلالية القضاء، غير أننا وجدنا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عوديات مسيس ومن القضاة من هو مسيس أيضًا، وينفذ أجندات سياسية”.
إدعاء عويدات على البيطار
إلى ذلك، إدعى القاضي عويدات على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.
وكشفت مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI أن عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده إلى منزل القاضي طارق البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه.
وأكد البيطار أنه لن يترك ملف المرفأ، وقال: “لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق”.
