فشل مجلس القضاء الأعلى اللبناني في عقد إجتماعه بسبب عدم إكتمال النصاب، وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للإطلاع عليها والتأكد مما وصفه بحسن سير العدالة.
يأتي ذلك إثر مواجهة قضائية تواصل فيها السجال بين النائب العام التمييزي غسان عويدات والقاضي البيطار إثر قرار عويدات إحالة البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي، وهو ما رفضه قاضي التحقيق.
وشهد قصر العدل في بيروت تدافعاً بين القوى الأمنية ومحتجين بينهم ونواب وأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، حاولوا إقتحام مبنى العدلية تزامناً مع إجتماع مجلس القضاء الأعلى لبحث التطورات القضائية المتعلقة بملف الإنفجار.
وسبق هذا قيام الأهالي بتنظيم وقفة إحتجاجية دعماً لمسار التحقيق الذي إستأنفه القاضي البيطار، إذ إتهم المحتجون من وصفوهم بـ”السلطة الحاكمة” بعرقلة التحقيق في ملف المرفأ، رافضين قرارات القاضي عويدات الأخيرة التي تضمنت إطلاق سراح الموقوفين في القضية والإدعاء على البيطار.
ومنعت القوة الأمنية محتجين من محاولة إقتحام قصر العدل، ووقع تدافع بين الأمن والمحتجين.
مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على قرار الإفراج عن مشتبه بهم في قضية انفجار #مرفأ_بيروت#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/4SOR9ljEtJ
— Independent عربية (@IndyArabia) January 26, 2023
ونددت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجا بما وصفته بـ”الإنقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة”، محملة “القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق”.
وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة “انقلابا” قضائياً يكرس ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادرا ما تمت محاسبة المتورطين فيها.
وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.
هرج ومرج في “العدلية”
وبناء على طلبهم، إستقبل وزير العدل هنري الخوري عدد من النواب والمحامين في مكتبه، ما لبث أن حصل إشكال بعدما علا صوت الصادق بوجه الوزير الخوري مطالباً أياه بالإستقالة، فتدخل أحد القضاة لتهدئته، ليتطور الأمر إلى تدافع مع العناصر الأمنية المولجة حماية الوزير، وقيام أحدهم بصفقع الصادق بسبب التوجه إليه بـ”عبارات نابية”.
وأسف الخوري “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل”. وأوضح في بيان أن الإشكال “الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير” بحسب البيان.
وأضاف البيان: “الوزير وافق على إستقبال النواب الذين إسترسلوا بالادلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي ايلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، الا ان النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا، وقال للقاضي: “شيل ايدك عني وليه”… فأجابه القاضي: “لا أسمح لك باهانتي”.. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقيه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن”.
وأسف وزير العدل لهذا “الإحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي ادى إلى هذا الهرج والمرج علماً انه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ و مستجداته وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف علما انه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة”.
وبعد بيان وزير العدل، أكد الصادق أنه “صحيح أنني تعاطيت معه بحدة وبصوت مرتفع وأندم انني أكملت معه الاجتماع، “فالوزير طلع ضعيف”، وقلت له أن قراره هو سياسي”. وتابع: “بعد أن خرجت، إستمر الإعتداء على النواب الآخرين، والكمين كان بالخارج، وشخصان وقفا بيننا، لم يكن لا الوزير ولا فريقه يعرفون من هما، وبالتالي، لو كنت مكان الوزير لكنت خجلت واستقلت اليوم”.
الخوري لن يبادر
وأوضحت مصادر وزير العدل للـ LBCI أن الوزير الخوري شرح للنواب الذين أصروا على مطالبته بإقالة مدعي عام التمييز بأن الإقالة تتم عبر مجلس الوزراء الذي عينه وتقييم القرارات القضائية يعود للتفتيش القضائي لكن عددا من النواب أصر على موقفه على الرغم من ضلوعه بالقانون.
وأضافت المصادر: “الوزير أكد للنواب الذي سألوه عن نيته بتغيير القاضي طارق البيطار أنه لن يبادر إلى إتخاذ أي قرار أو توصية أو إقتراح على الإطلاق إلا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى التي يرفعها إلى الوزير. كما أن الوزير ليس بوارد الإنحياز مع أي فريق ضد الآخر مما يؤدي إلى مزيد من الإنقسام في البلد”.
سجال قضائي
تأتي هذه التطورات إثر مواجهة قضائية تواصل فيها السجال بين النائب العام والمحقق العدلي إثر قرار عويدات إحالة البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي، كما كلف عويدات المباحث الجنائية بتنظيم محاضر وإحالتها للقضاء، إذا خاطب البيطار محكمة التمييز. وطلب عويدات من النيابة ومحكمة التمييز عدم تسلم أي قرار يصدر عن البيطار.
من جهته، قال البيطار إنه لن يمثل أمام النائب العام في الجلسة التي حددها اليوم الخميس، وأكد أنه مستمر في عمله بملف إنفجار المرفأ، وهو يسعى لتطبيق القانون. وصرح البيطار بأن كل القرارات التي صدرت عن عويدات “مخالفة للقانون”، وأضاف أن القرار الإتهامي في قضية المرفأ سيصدر فور الإنتهاء من إعداده.
وكان النائب العام قرر أمس إطلاق سراح كافة الموقوفين (17 شخصاً) في قضية المرفأ، في ظل أزمة قضائية بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية الإثنين الماضي إستئناف تحقيقاته بعد نحو 13 شهراً من تعليقها، ووجه الإتهام لعدد من الشخصيات، ومنهم عويدات.
وقال مصدران قضائيان في وقت سابق لوكالة رويترز إن الإتهامات التي وجهها البيطار لعويدات و3 قضاة غير محددة حتى الآن. وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في شباط 2022، وحدد مجدداً جلسات إستجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مسؤول قضائي، أن عويدات إدعى أمس الأربعاء أيضاً على البيطار بتهمة “التمرد على القضاء وإغتصاب السلطة”، ورفض إستئنافه التحقيقات بالقول إن البيطار ليست لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية المرفوعة ضده.
