كشفت مصادر موثوق بها لـ“الجمهورية” أنّ خبر إستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع الى افادته في أحداث الطيونة، تمّ تسريبه بطريقة مشوهة، وكأنّ مخابرات الجيش هي التي تقف خلف استدعائه، فيما انّ الحقيقة هي انّ القاضي المعني هو الذي قرّر الاستماع الى جعجع وكلّف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي.
أوضحت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريث في تنفيذ الامر مدة ثلاثة ايام، إفساحاً في المجال لإيجاد سبل قانونية اخرى لمعالجة المسألة. غير انّ القاضي المعني عاد وطلب من مديرية المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرت المديرية في نهاية الامر الى تطبيق القانون وتنفيذ امر القاضي.
ورأت المصادر، انّ هناك من يريد ان يزج الجيش في هذه المعمعة. كما انّ هناك من يريد ان يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش الى ان تكون التحقيقات موضوعية ومبنية على الوقائع والقرائن وشفافة، وان يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
وشددت المصادر على انّ التسريبات بإظهار الجيش وكأنّه يقف خلف استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” مشبوهة، والحقيقة انّ الجيش ينفّذ قراراً قضائياً لا اكثر ولا اقل.