نداء الوطن –
إنعكست حالة إنعدام التوازن في كل مناحي البلد إرتفاعاً صاروخياً بسعر صرف الدولار الذي خرق سقف الـ60 ألف ليرة فبات الهامش بين تسعيرة منصة “صيرفة” وسعر السوق الموازية نحو 37 % تقريباً، وهو أعلى هامش منذ إطلاق المنصة في أيار من العام 2020، لذا يجد مصرف لبنان نفسه هذه الأيام أمام عدة خيارات أحلاها مرّ.
أولاً، أمامه إمكان زيادة ضخ الدولارات على المنصة، لعل وعسى ينخفض السعر في السوق الموازية، وتهدأ قليلاً تقلبات أسواق الإستهلاك، لكنه سبق وجرّب ذلك عدة مرات، ولم تدم النتيجة المرجوة طويلاً، ليعود الدولار الى الصعود المتتالي. المصرف المركزي قبيل وبعيد بداية العام الحالي ضخّ نحو 1,6 مليار دولار بسعر 38 ألف ليرة للدولار على المنصة، فانخفض سعر الدولار في السوق الموازية من 48 إلى 42 ألفاً، ثم عاد ليرتفع بقوة من جديد بعد أيام قليلة عندما هبط متوسط الضخ على المنصة من متوسط أكثر من 150 مليون دولار يومياً إلى أقل من 50 مليوناً، وآنذاك كان مصرف لبنان جمع دولارات وفيرة أنفقها المغتربون العائدون لقضاء عطلتي الميلاد وراس السنة في لبنان، أما إذا أراد الآن العودة إلى ضخ أكثر من 150 مليون دولار يومياً، فإنه حتما سيلجأ الى استخدام احتياطي العملات الأجنبية لديه، والذي هو عملياً ما تبقى من أموال المودعين.
الخيار الثاني وهو رفع سعر المنصة من 38 ألف ليرة الى مستوى معين يقلص نسبة الفارق مع السوق الموازية من 37% الى أدنى من 20%، بيد أن ذلك سيعطي إشارة سلبية إضافية للأسواق، مفادها ان مصرف لبنان يلهث وراء السوق الموازية، ولن يستطيع مطلقاً ضبطها، وبالتالي سيقرأ المضاربون والمتعاملون هذه الخطوة كعجز هيكلي يشي بالأسوأ، فيرتفع سعر الدولار أكثر.
وكان لافتاً أمس كيف ان عدة قطاعات مثل المحروقات والأدوية تسعى الى اللحاق بالسوق الموازية أولا بأول، ما يعني التسعير أكثر من مرة يومياً كلما ارتفع سعر الدولار بألفين أو ثلاثة آلاف أو أكثر كما حصل منذ بداية الأسبوع الحالي. وهذا مؤشر على أن مرحلة التضخم المفرط لم تعد بعيدة.. مرحلة خطرة جداً يدخلها لبنان ويتحول معها الى فنزويلا كما كان متوقعاً منذ العام 2020 عندما أجهضت خطة الإصلاح التي وضعتها حكومة حسان دياب. أما خطة حكومة نجيب ميقاتي فكأنها غير موجودة ولا تجد طريقها للتنفيذ، ما يجعل الآتي أعظم على اللبنانيين في ظل انسداد الآفاق وسوداوية المستقبل القريب والبعيد.