إدّعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر ليشع، على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في دائرة المتن العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع، معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و353 و357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015.
وطلب القاضي ليشع في إدّعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.