قرّرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الإدّعاء على بنك “عودة” ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك “عودة” تامر غزالة وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، بناء على شكواها ضدّ المصارف، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكّرات التوقيف اللازمة، بحسب ما أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام”.
كما حدّدت القاضية عون يوم الأربعاء المقبل موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
“عودة” يوضح
وعلقت إدارة بنك عودة قائلة: “تعليقاً على الخبر المتداول على بعض منصات التواصل الإجتماعي بشأن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده والسيدين سمير حنا رئيس مجلس الادارة وتامر غزالة المدير العام المساعد بجرم تبييض الاموال، يهم الإدارة العامة لبنك عوده ش.م.ل ان توضح أنها “لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علما أن المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على أن بنك عوده يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج”.