سحبت كتلة “اللقاء الديمقراطي” إقتراحها للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مجلس النواب عبر رفع سن تقاعد موظفي القطاع العام إلى 66.
وأعلن أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن أنه “أبلغ هيئة مكتب مجلس النواب سحب اقتراح اللقاء الديمقراطي بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للإلتباس وكي لا يفسر التمديد خدمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الإقتراح لا يشمله”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ترأس اليوم إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، وحدّد الإثنين المقبل موعداً لاستكمال النقاش في تحديد جدول الأعمال للجلسة التشريعية المرتقبة.
وإلى جانب إقتراح اللقاء للتمديد للواء إبراهيم الذي تنتهي ولايته في 3 آذار المقبل، تقدمت كتلة “الإعتدال الوطني” باقتراح قانون يقضي بالتمديد سنتين لكلّ من: قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي إبتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام إبتداءً من تاريخ إنتهاء ولايته.
كما تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد للمديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية ثلاث سنوات.