أقر مجلس النواب، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، تثبيت موعد إجراء الإنتخابات النيابية في 27 آذار، وأبقى على موضوع إقتراع المغتربين الـ 128 مقعداً. وقد صوّت نواب تكتل “لبنان القوي” ضد القانون، بعد نقاش حول الموضوع.
وكان نقاش حول موضوع تفسير الدستور للأكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل” لبنان القوي” من الجلسة، وأشار النائب جبران باسيل إلى “اننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى”.
كما أقرّ المجلس مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية، عن العام الدارسي 2019 – 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
وأحال المجلس إقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، إلى اللجان النيابية المشتركة لدرسه خلال 15 يوماً، وفق اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أشار إلى أنه يجب إقراره لأنه أحد مطالب صندوق النقد الدولي.
وصدّق المجلس مشروع قانون يتعلّق بمساعدة المؤسسات السياحية المرخّصة لتخطّي الأزمة الاقتصادية، ووافق على إبرام اتفاقية بين حكومتَي ألمانيا ولبنان بشأن التعامل الفني لعام 2016. كما صدّق مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لعام 2021، في باب احتياطيّ الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة، وصدّق على القانون الرامي إلى طلب موافقة على إبرام اتفاق بيع زيت الوقود بين حكومة العراق وحكومة لبنان.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا “من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز”.
وقال: “في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى”.
أضاف :”نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع “الميغاسنتر” “ميجا” و”غير الميغا سنتر” هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي.
انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي”.
يُذكر أن الرئيس بري كان قد طلب الإسراع في المناقشات قائلاً: “الرئيس ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج لذلك أريد الإنتهاء اليوم من جدول الأعمال”.
وبعد الجلسة، وقّع الرئيس بري القانون وأحاله إلى الرئيس ميقاتي الذي وقّعه بدوره قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.