الأخبار –
وافقت مصارف “لبنان والمهجر” و”الإعتماد المصرفي” و”سارادار” على التعاون مع القاضية غادة عون في طلبها رفع السرية المصرفية لتسهيل تحقيقاتها حول حصول عمليات تهريب للأموال إلى الخارج من قبل مصرفيين ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وبأن هذه الأموال سُحبت “دولار فريش” من المصرف المركزي مقابل سدادها بالدولار البنكي الذي توازي قيمته خمس سعر الدولار في السوق.
وكانت عون قد إدعت على “بنك عودة” وطالبت 15 مصرفاً آخر بتقديم المعطيات كافة ورفع السرية المصرفية. وجاء قرار عون إثر دعوى رفعها مودعون ضد المصارف التي حجبت عنهم أموالهم.
وكان مصرف لبنان إلتزم ما أعلنه حاكمه رياض سلامة في 11/11/2019 بالموافقة على إعطاء المصارف كمية كبيرة من الدولارات شرط إستخدامها في لبنان حصراً، وبفائدة وصلت إلى 20 في المئة. وتبين لاحقاً أن 15 مصرفاً سحبت هذه الأموال في الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2019 حتى آذار 2020. وقدّرت حجم الأموال التي حصلت عليها المصارف بـ 8.3 مليار دولار، ليتبين لاحقاً أن المصارف سددت هذه المبالغ إلى المصرف المركزي من خلال سيولتها بالدولار البنكي (اللولار)، وعمدت إلى تحويل نحو 4 مليارات دولار منها إلى الخارج لتغطية إلتزامات لبنوك المراسلة أو تحويلات لنافذين محليين أو لأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف أو بعض كبار المودعين.
وجاء رقم الأربعة مليارات بعد إستماع عون للمدراء في المصرف المركزي رجا أبو عسلي وبيار كنعان ونعمان ندور، وهم المعنيون بهذه العمليات إن لجهة سوق القطع أو لجهة المطابقة مع التعاميم الصادرة عن الحاكم، وهو ما دفع القاضية إلى التوسع في التحقيق والطلب إلى المصارف المعنية رفع السرية المصرفية. وتبين أنه إلى ما قبل يومين، كانت ثلاثة مصارف قد إمتثلت للقرار، وسط معطيات تشير إلى احتمال حصول تسويات بين النيابة العامة ومصرف لبنان والمصارف المعنية تقوم على قاعدة أن تعمل المصارف على إعادة المبالغ إلى المصرف المركزي بالدولار الفريش، وسط توقعات أن تصل قيمة المرتجعات إلى نحو 3.5 مليار دولار على الأقل. فيما هناك مصارف كبيرة ترفض الأمر كما تقدمه القاضية عون، وقد حصلت مواجهات بين المسؤولين في هذه المصارف وفرقهم القانونية من جهة، وبين القاضية عون التي سبق أن أصدرت قراراً بمنع السفر عن بعضهم، قبل أن تعود عن القرار بعد وساطات وضغوط.
وعلم أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير إضافة إلى حاكم مصرف لبنان أجريا إتصالات مع إدارات المصارف المتعاونة مع عون، وأبديا إستياء من الرضوخ الذي سيؤدي إلى إضعاف مواقف بقية المصارف. خصوصاً أن عون قررت تصعيد خطواتها في حال عدم إمتثال بقية المصارف. وفي حال صدرت عنها قرارات إدعاء وإحالة إلى قاضي التحقيق، فإن وقع الأمر سيكون صعباً على هذه المصارف التي سبق لوفد صندوق النقد الدولي أن طالب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق في ميزانياتها.