نشرت وكالة “رويترز”، تقريراً يتحدّث عن أن “مصرف لبنان المركزي كان يُعاني من عجز قدره 4.7 مليارات دولار في احتياطياته بنهاية عام 2015، ولم يسبق الكشف عنه فيما كان يمثّل علامة تحذيريّة من الإنهيار المالي الذي محا تقريباً مدّخرات الكثيرين”.
ولفت التقرير إلى أن “هذا الرقم ورد في تقرير بتاريخ نيسان 2016، أعدّه صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية واطّلعت عليه رويترز”.
وجاء في التقرير “السري”، أنه “رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعاً، إذ بلغ 36.5 مليار دولار صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، والذهب كان سالب 4.7 مليارات دولار أميركي في كانون الأول 2015”.
وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة، إن “سلامة أصرّ بنفسه في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد، على عدم نشر الرقم لأنه كان سيتسبّب في زعزعة استقرار السوق المالية”.
وسُئل متحدّث باسم البنك المركزي عن سبب عدم نشر العجز في صافي الاحتياطيات في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في كانون الثاني 2017، فقال متحدثاً بالنيابة عن سلامة، إن “المصرف المركزي لا يملك سلطة تغيير تقارير صندوق النقد الدولي”، وامتنع عن التعليق على هذه النقطة.
وقال المتحدث إن “تحريف أسباب الأزمة للتركيز على مصرف لبنان، تصرّف غير مهني ويُستخدم لإلقاء المسؤولية على مؤسسة واحدة هي المؤسسة المدنية الوحيدة التي لا تزال تُبقي على النظام (المالي) رغم الأزمة الحادة”.
وسألت “رويترز” متحدّثاً باسم صندوق النقد الدولي عن سبب غياب الرقم في التقارير المنشورة، وعما إذا كان من الواجب أن يقوم الصندوق بدور أكثر استباقية في المطالبة بإصلاح الوضع، لكنه امتنع عن تناول مسألة حذف العجز البالغ 4.7 مليارات دولار.
وقال إن التقرير “طرح تحذيراً مبكراً وحلولاً ممكنة لتقوية النظام المالي”.
وأضاف المتحدّث أن الصندوق “شدّد على ضرورة تقليص المخاطر الاقتصادية والمالية، ومنها الاعتماد على تدفّقات الودائع الجديدة لتغطية العجز المالي والخارجي الكبير”.
وذكر إن الصندوق “أشار أيضاً إلى أن موارد كبيرة مطلوبة لضمان الحفاظ على ملاءة رؤوس أموال البنوك في حالة حدوث صدمة حادة”.
وعندما نضبت تدفقات النقد الأجنبي في 2019، منعت البنوك، التي يُساهم في عدد كبير منها ساسة بارزون، أصحاب الودائع من سحب أموالهم. وفرضت قيوداً على عمليات السحب من الحسابات واقتصر أغلبها على الليرة اللبنانية التي فقدت 90 في المئة من قيمتها.