أعلن وزير الإتصالات جوني القرم، أنه “عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٣، وبما أن أيّاً من الشركات لم تتقدّم إلى مزايدة تلزيم قطاع البريد، تستمرّ شركة “ليبان بوست” بتسيير هذا القطاع لغاية ٣١/٥/٢٠٢٣ او الى حين ترسي المزايدة التي سنطلقها مجدداً على شركة اخرى”.
وجدّد الوزير القرم التأكيد في مؤتمر صحافي بعد إفتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريدية، في مبنى المديرية العامة للبريد في العدلية، بحضور المدير العام للبريد في الوزارة محمد يوسف، على أن التمديد لليبان بوست بالعقد الحالي هو أسوأ ما يمكن ان يحصل بقطاع البريد، لافتاً الى ان دفتر الشروط الجديد تضمّن تحفيزات كثيرة للدولة وقد شكّل ذلك نقطة انطلاقة للمزايدة، وقال “كان أملنا في أن تنجح المزايدة، وعلى اي حال سنعمل مجدداً على إطلاقها في أسرع وقت”.
ورأى الوزير القرم أن “الظروف الإقتصادية والأجواء العامة لا تشجّع الشركات على التقدّم لمزايدة البريد”، آملا في أن “لا نصل إلى وقت نضطر فيه لتمديد عقد “ليبان بوست” على ما هو عليه”، لافتا الى “أن الوزارة لا يمكن ان تشغّل هذا المرفق بوجود ٤ موظفين فقط في مديرية البريد”.
من جانبه، أشار المدير العام لبريد محمد يوسف الى ان ٤ شركات إشترت دفتر الشروط وتقدّمت بأمر الدفع وفقاً للأصول، انما لم يتقدّم ايّ منها للمشاركة في المزايدة، وهذه الشركات هي:
شركة ميريت إنفست، وشركة ليبان بوست، وشركة غانا بوست، وشركة ايكون، وبما ان لا سلطة تشريعية او قانونية او قضائية للوزارة بأن تلزم من يشتري دفتر الشروط بالمشاركة في المزايدة، فإن “ليبان بوست” ستقوم بتسيير المرفق لغاية ٣٠ أيار المقبل، أما إذا حصلت مزايدة قبل هذا التاريخ، فيتم تسليم القطاع للمستثمر الجديد.
وأضاف يوسف قائلاً انه “إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، إن احدى الشركات تقدّمت اليوم للمزايدة ولكن الوقت كان قد انتهى فاعتذرنا عن استقبال العرض”.