أعلن تكتل “لبنان القوي” أنّه رصد “حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية”، وأكد أنّه لن يشارك في الجلسة “التي قد تتمّ الدعوة إليها”، معتبراً أنّ “إنتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب”.
ودعا التكتل، في بيان بعد إجتماعه الدوري، “المزايدين في رفض الجلسة التشريعية إلى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم انعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي في غياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظلّ غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات”. واعتبر أنّ “إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة أو على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره”.
من جهة أخرى، حمّل التكتّل حكومة تصريف الأعمال “المتأزمة” مسؤولية “التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنّها قدر محتوم، فيما تتفرّج الحكومة على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبّب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه قانون النقد والتسليف وهو يتفرّج بدوره على إضراب المصارف وكأنّه غير معني أو مؤثّر بها”.
وفي هذا السياق، دان الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف، معتبراً أنّه “يعاقب اللبنانيين”، وقال إنّه “إذا كانت للمصارف اعتراضات على قانون أو على قاض، لها الحق في الاعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم إلى الانفجار، في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى، يذكّرنا كيف أنّ المصارف أقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرّف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهرّبها إلى الخارج باستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها”.