شن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل هجوماً عنيفاً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى من قال أنهم حماته غامزاً من قناة حليفه حزب الله من دون أن يسميه.
وفي كلمة خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار التي حضرها الرئيس العماد ميشال عون في الربوة، بعنوان “القصة كلا” قال باسيل: “للجنرال في عيده أقول أنت الحلم والحلم لا يشيخ. وأضفت في إحدى المرات أنت الكرامة والكرامة لا تشيخ. العام الفائت قلت له إنك بالعمر تكبر ولكن بالكرامة أنت أكبر. بعيدك الـ88 تبقى جبلاً والجبل لا يشيخ”.
وتابع: “ويل لشعب يضحي بالأوادم من أجل سارقيه. شباب التيار يقولون لك الحلم لا يشيخ والكرامة لا تشيخ والتيار لا يشيخ طالما هو يحمل فكرك. الحلم لا ينتهي والانسان الذي يتوقف عن الحلم يموت. منذ العام 78 ونحن نحلم بتحرير لبنان من اسرائيل وتحرر، ومنذ العام 82 ونحن نحلم بتحرير لبنان من الوصاية السورية وتحقق. في العام 2005 حلمنا بالجنرال عون رئيساً للجمهورية وتحقق. حلمنا الاساسي والكبير هو بناء الدولة وليس مزرعة”.
وقال: “الوهم أن تصدق ان الفاسدين سيصبحون قديسين. الحلم لا يتوقف لأن المعركة هي معركة الخير على الشر. نحن أناس حلمنا لا يوقف ولا يشيخ، وحلمنا هو الحافز لنضالنا وسننتصر لينتصر الاصلاح على الفساد. رياض سلامه سيحاسب والا لن تكون قيامة للوطن”.
وتوعّد باسيل حاكم المركزي بالمحاسبة، معتبراً أنّه إذا لم تتمّ محاسبته “ما بيقوم الوطن”.
وأضاف: “يريدون الإصلاح ويقررون الإتيان برئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد، وينزعجون إذا قلنا كلا ومئة كلا. فلا أحد يهددنا بالفوضى أو بعقوبات او بالفراغ”. وشدّد على أنّ رئيس الجمهورية “نختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا”، مشبّهاً إنتخاب رئيس “على ظهر الفوضى” بـ”رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية”.
وفي موضوع جلسة مجلس النواب، قال باسيل: “بلّغت من أوّل يوم بشكل واضح أننا لا نشارك في أي جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس، إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو ضروري واستثنائي وطارئ، واتفقنا في التكتل على الموضوع”.
ولفت باسيل إلى أنّ “من شارك في جلسات تشريعية عدة في فترة الشغور الرئاسي 2014-2016 وأقرّ 77 قانوناً، شنّ حملة ضدّنا وقال إنّنا سنشارك في الجلسة. وقد نسيوا تصاريحهم المسجّلة يومها عن إلزامية المشاركة بتشريع الضرورة”. وأضاف: “قبل أن ينصحونا فليتفضّلوا ويطبّقوا على أنفسهم المنطق ذاته ويرفضوا جلسات الحكومة لأنّها أسوأ من جلسة المجلس، أقلّه المجلس شرعي أما الحكومة فمبتورة”.
وعن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قال باسيل إنّنا “نرفض أيّ تمديد انتقائي لشخص أو لفئة من الناس ونحن مع تمديد جماعي لأنّني مقتنع بهذه الفكرة، واليوم أكثر من ذلك من أجل تعويضات كلّ الموظفين»، نافياً أن يكون قد طرح «أيّ اسم في المقابل أو أيّ مقايضة”.
وأكد أنّ “اللواء ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ونتمنى أن يبقى في الأمن العام، لعمر الـ68″، وأضاف:”تقدّمت بمشروع قانون في العام 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لإبقاء “المناح” منهم حتى الـ65 بقرار من مجلس الوزراء، أو إزاحة السيئين على الـ 64″.